”أمنية جاد الله”..صوت معركة تعيين النساء في أروقة القضاء

أُطلق على عام 2017 بأنه عامًا للمرأة المصرية، فهل طُبق هذا على أرض الواقع؟ أم ما زالت المرأة المصرية تستُبعد من بعد المناصب؟ كنوع من أنواع التمييز القائم على أساس النوع ، يقدم يوم السبت الموافق 11 نوفمبر 2017 إجابة على هذا التساؤل وأول خطوة لانتزاع الحقوق الدستورية، فتنظر الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمبنى مجلس الدولة القضية التي رفعتها المحامية أمنية جاد الله حول استحقاقها للتعيين بمجلس الدولة كمندوب مساعد؛ حيث تحرم النساء من التعيين قاضيات في مجلس الدولة، فتواصل "احكي" مع صاحبة القضية للتعرف أكثر حول القضية التي وصفتها بأنها قضية المجتمع بأكمله.

سبعون عامًا من النضال

استهلت "أمنية جادالله" خريجة كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر والحاصلة على الترتيب الثاني على الدفعة بتقدير امتياز على مرتبة الشرف، حديثها حول قضيتها التي بدأت منذ تخرجها عام 2013، فعلى الرغم من محصلتها العلمية التي تتكون من دبلوم القانون العام بتقدير جيد جدا الرابعة في الترتيب بين الخريجين 2014، ودبلوم التجارة الدولية بترتيب الخامسة بين الخريجين 2015، ودبلوم القانون الخاص عام 2017، إلا أن مجلس الدولة لم يقبل أوراقها لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة لعام 2013.

لم تستلم "أمنية" لقرار الرفض بل استكملت مشوار النضال الذي بدأته "عائشة راتب" منذ عام 1949 للحصول على منصب قاضية في مجلس الدولة،  ورُفضت لكونها أنثى، وقال رئيس الوزراء آنذات حسين سري باشا أن وجود قاضية امرأة في ذلك الحين "ضد تقاليد المجتمع"، ونتيجة لذلك رفعت راتب دعوى ضد الحكومة لإنتهاك حقوقها الدستورية، وتعتبر قضيتها الأولى من نوعها في مصر.

استكملت الفتاة العشرينية المشوار ففي 30 مارس 2014  رفعت الدعوي رقم 30105 لسنة 60 قضائية إدارية عليا (الدائرة الثانية) بالطعن علي قرار مجلس الدولة بالامتناع عن تسليم الخريجات ملف شغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، وقالت أن مجلس الدولة في هذه القضية هو الخصم والحكم، وتم حرمانها من درجات التقاضي، وتم  تحويل الطعن إلى  المحكمه الاداريه العليا الدائرة الثانية ووصفت ذلك بأنه غير دستوري.

في 14 أكتوبر من العام ذاته  تم انعقاد أول جلسة أمام هيئة مفوضي مجلس الدولة، وطلب منها مستندات وقدمتها في الجلسة اللاحقة، واستمرت على هذا المنوال لمدة أربعة سنوات تدور في دائرة مفرغة بين المحامين والمحاكم، إلى جانب لجوئها إلى العديد من المنظمات النسوية والحقوقية والمجلس القومي للمرأة، وعقد المؤتمرات لتحريك الرأي العام حيال القضية.

وجدير بالذكر أن 122 حزبًا ومنظمة حقوقية ونسائية وشخصيات عامة أعلنوا تضامنهم مع المحامية صاحبة الدعوى بأحقية تعيين النساء في القضاء.

 مطالبة دون استجابة 

"العدالة البطيئة اسوأ أنواع الظلم"، علقت "أمنية" بهذه الكلمات عن القضية المثارة من أكثر من نصف قرن ولم تحسم حتى الآن ذاكرة المواد الواردة في الدستور المصري 2014 والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، والتي تتناقض مع موقف مجلس الدولة، ذاكرة أن هناك بعض الجهات المحصورة التي تقبل قاضيات مثل النيابة الإدراية وهيئة قضاء الدولة، مندهشة من كون مصر في ذيل القائمة عندما يتعلق الأمر بالقضاء فعدد القاضيات(66) قاضية من إجمالي (16) ألف قاضي، بنسبة تصل 0,5% من نسبة المشتغلين بالسلك القضائي المصري وكان ذلك عامي 2007-2008 ، مستشهدة بتعيين المستشارة تهاني الجبالي عام 2003 في المحكمة الدستورية العليا. 

أسباب الرفض لا ترقي لمستوى الدستور المصري

ذكرت أمنية أن مبررات الرفض لخصها مجلس الدولة في اعتبارات الملائمة والأسباب اللوجيستية مثل "معندناش استراحات للنساء في المجلس، العمل القضائي شاق جدًا على المرأة، بننزل معاينات الساعة 3 بليل والستات متقدرش"، مندهشة خلال حديثها مع "احكي" من تلك الأسباب الذي لا ترقى لمستوى مواد الدستور المصري.

وفيما يتعلق بالرأي المجتمعي قوبلت القضية برفض كبير من الرجال "أنتوا هتتعينوا وإحنا نقعد في البيت، أنتي في النهاية مش ملزمة من توفير المصاريف، إزاي اللي تحكمني واحدة ست هس البلد مفهاش رجالة"، فكانت هذه الكلمات بعض ردود الفعل على القضية حسبما قالت صاحبتها، وردت على هذه الكلمات بأن المرأة تمثل نصف المجتمع، والمواد التي درسها الطلاب فى كليات الحقوق هي ذات المواد اللاتي دُرست للطلبات متسائلة على من أين يأتي الاعتراض، مختتمة حديثة في تلك النقطة بأن المعيار يكون الكفاءة وليس النوع.

"النصوص الدستورية الواردة بدستور جمهورية مصر العربية 2014 والذي يوضح المساواة بين الرجل والمرأة".

مجلس الدولة الخصم والحكم

 وعن الطعن الذي ينظر يوم السبت قالت إن مدى قبول الدفع من عدمه متوقف على إرادة مجلس الدولة -أي تحويل القضية إلى المحكمة الدستورية العليا، لافتة أن الأمل ما زال موجود  في الدفعات القادمة، مقدمة مساعدتها لطالبات تلك الدفعات "هما مش هيبدأوا من الصفر"، ولم تتوقف في تنشر عن القضية في جروبات كليات الحقوق على مستوى الجمهورية.