”أمنية جاد الله” تواصل قضية تعيين النساء في القضاء بهاشتاج ”هي والمنصة”

مثل يوم 11 نوفمبر الجلسة الأولى لكي تنظر الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمبنى مجلس الدولة القضية التي رفعتها المحامية "أمنية جاد الله" حول استحقاقها للتعيين بمجلس الدولة كمندوب مساعد؛ حيث تحرم النساء من التعيين قاضيات في مجلس الدولة.

وأسفرت نتائج الجلسة تأجيل القضية  لتاريخ 24 فبراير 2018، لم تستلم صاحبة القضية، وعزمت على إتخاذ مجموعة من الإجراءات متمثلة في الدفع بعدم دستورية القرار المطعون عليه لمخالفته لمواد الدستور الصريحة وعدم دستورية الوضع الحالي للقضية .

كما أخبرت "احكي" عن خطوتها الجديدة بتدشين تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" باللغة العربية والإنجليزية بهاشتاج "#هي_والمنصة" "#HerHonorSettingTheBar"، حتى يتمكن الجميع سواء كانوا قانونيين أوغير قانونيين من فهم الموضوع ومتابعة القضية.

تحرص أمنية خلال التدوينات بضخ معلومات عن القضية، ونسبة تمثيل القضايات في الدول العربية مقارنة بمصر التي تحتل ذيل القائمة بتمثيل نسبة النساء في القضاء، فعدد القاضيات(66) قاضية من إجمالي (16) ألف قاضي، بنسبة تصل 0,5% من نسبة المشتغلين بالسلك القضائي المصري وكان ذلك عامي 2007-2008. 

وفيما يتعلق بالجهات الداعمة، أعلنت النائبة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب في وقت سابق من الشهر الجاري، أنها ستتقدم بقانون يتيح تعيين المرأة في المناصب القضائية تنفيذًا للدستور، نظرًا لأن دستور 2014 نص في مواده "9، 11، 14، 53" على عدم التمييز، وأن الوظائف العامة حق للمواطنين علي أساس الكفاءة وليس النوع.

كما أعلن المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، دعمه الكامل لما نص عليه الدستور المصرى من شغل المرأة لكل الوظائف والتعيين فى جميع الجهات والهيئات القضائية، مطالبة من الهيئات القضائية تغيير نظرتها تجاه تعيين المرأة كقاضية.

لقراءة الحوار الكامل لاحكي مع أمنية