”القانون” سلاح لبنان لحماية المرأة من العنف في 2017

بعد حملات متواصلة قامت بها المنظمات النسوية، ومنظمات المجتمع المدني في لبنان، حصلت طفرة تحديث فيما يتعلق بالقوانين المتعلقة بحماية المرأة اللبنانية من العنف، وفي إطار حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة يعرض (احكي) أهم القوانين المتعلقة بالمرأة اللبنانية، الذي أُقرت وعُدلت في لبنان 2017، حسبما نشرت من قبل منظمة المرأة العربية.

تعرضت القوانيت لموضوعات التحرش الجنسي، العنف الأسري، الاغتصاب، والزواج المبكر، حيث عرفت منظمة الأمم المتحدة العنف الممارس ضد المرأة بأنّه "أيّ فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".

 - تم إقرار قانون يهدف إلي معاقبة جريمة التحرش الجنسي, من قبل مجلس الوزراء في 2017، وتم تقديمه إلى مجلس النواب بتاريخ 21 مارس 2017.

- تقديم مشروع قانون يرمي إلي إلغاء المادة 505 المتعلقة بجرم مجامعة قاصر والمادة 517 المتعلقة بجرم إغواء فتاة بوعد الزواج وفض بكارتها .

- إقرار مشروع قانون لتعديل القانون رقم 293 (حماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري) من قبل مجلس الوزراء في 2017 .

- إلغاء البرلمان اللبناني المادة 522 في  16 أغسطس من قانون العقوبات، التي كانت تُجيز لمرتكب الاغتصاب الإفلات من الملاحقة القضائية إذا ما تزوج بضحيته.

- كما قدمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية من مجلس النواب باقتراح قانون يرمي الي تعديل هذه المواد اضافة الي تعديل المادة 519 المتعلقة بجرم مداعبة قاصر أو ملامسته بصورة منافية للحياء .

- تقدم النائب "إيلي كيروز" باقتراح قانون يرمي إلي حماية الأطفال من التزويج المبكر والي تحديد سن الزواج ب18 سنة للمرأة والرجل علي كل الاراضي البنانية في2017 .