”هي والمنصة” يرصد الجهات القضائية الممنوعة على النساء

يعتبر القضاء الإداري (مجلس الدولة) والنيابة العامة من الجهات الممنوع على النساء الدخول إليها، وذلك وفق الإنفوجراف الذي نشرته نظرة للدراسات النسوية بالتعاون مع مؤسسة قضايا المرأة المصرية ضمن حملة "هي والمنصة"، التي تم إطلاقها في أواخر أغسطس الماضي.

وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على إشكالية غياب النساء عن العديد من المناصب القضائية مما يعد إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص، كما تعمل على تمكين النساء من الوصول إلى كافة المناصب القضائية عن طريق ترقي السلم القضائي أسوة بأقرانهن الرجال.

تقف الحملة ضد ما وصفته بـ "أبوية المؤسسات القضائية" التي تُعيق حصول المرأة على حقها الدستوري في الوصول إلى منصة القضاء، بعيدًا عن الصورة المنتقاة للتمثيل النسائي في المناصب القضائية من قِبل المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، وذلك من خلال العمل على وضع هذه القضية على قائمة الأولويات السياسية الحالية، وضرورة تدخل النواب والنائبات من أجل تحقيق هدفها الرئيسي.

وحظيت بدعم بعض نائبات البرلمان مثل النائبة منى منير، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، والنائبة نادية هنري بشارة، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، اللتان اعتبرتا أن العمل القضائي ليس حكرًا على الرجل، كما أن الدستور المصري والمواثيق والمعاهدات الدولية تنص على المساواة، وأن المرأة لها كامل الأهلية للعمل بالسلك القضائي تولي المناصب.

ويمكن متابعة الحملة عبر هاشتاج #قاضية_على_كف_عفريت على مواقع التواصل الاجتماعي، فالحملة تسعى إلى فتح حوار يشارك فيه الأطراف المعنية كافة، والتي تضم النواب والنائبات والمجالس القومية سواء المجلس القومي لحقوق الإنسان أو المجلس القومي للمرأة مع المجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة والنيابة العامة.