البرلمان التونسي يناقش مشروع قانون يجرّم العنف ضد المرأة

ناقش البرلمان  التونسي هذا الشهر مشروع قانون لتعزيز التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، ومن المتوقع أن يصدر قبل نهاية عام 2016 على مشروع القانون .

ويقدم القانون المقترح، الذي سيُدرج ضمن التشريعات والسياسات الحكومية الأخرى، تعريفات شاملة للعنف القائم على الجنس، متضمناً الضرر النفسي والاقتصادي في النطاقين العام والمنزلي، كما يحظر الاغتصاب الزوجي، بالإضافة إلى وقف إفلات المغتصبين من جرائمهم بالزواج من ضحاياهم.

أما بالنسبة للتحرش الجنسي في محيط العمل، فستزيد عقوبته، وسيجري تدريب أفراد الشرطة وطواقم طبية بالمستشفيات على القضايا الخاصة بالجنسين.

وعلى الرغم من اعتبار العنف الأسري جريمة واضحة ومحددة في تونس منذ عام 1993، إلا أنه يُنظر إلى العنف الأسري على أنه أمرٌ عادي. ففي عامي 2012-2013، سُحبَ ثلثا شكاوى العنف الزوجي التي بلغ عددها 5575 شكوى للسلطات، أو جرى شطبها، ولم تسفر إلا 10% فقط منها عن إدانات. قد ترفض الشرطة أحياناً التحقيق في الشكاوى والادعاءات، وأحياناً يكون أفراد الشرطة نفسهم هم الجناة.