تونس تعدل قانون لحماية المغتصبة

أعلنت الحكومة التونسية عزمها تعديل قانون مثير للجدل يتيح إفلات مغتصب لقاصر من الملاحقة القضائية في حال زواجه من الضحية، وذلك إثر احتجاجات ضد هذا القانون.

ومن جهته، أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد الجمعة 16 ديسمبر "أن حماية الطفل تمر أيضا عبر مراجعة مجموعة من التشريعات المتعلقة بالاعتداءات على الأطفال نؤكد عزمنا على مراجعة المنظومة التشريعية في هذا الأساس".

 وأضاف أنهم في صدد إصدار مشروع قانون، وتقديم استعجال نظر فيه في انتظار أن ينظر مجلس نواب الشعب (البرلمان) في وقت لاحق في كامل النص المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة".

وينص الفصل 227 مكرر من القانون الجزائي التونسي والذي يعود إلى عام 1958 على أن "يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع، بدون عنف، أنثى دون خمسة عشر عاماً كاملة".

 ويضيف الفصل "وإذا كان سن المجني عليها فوق الـ15 عاماً ودون الـ20 سنة كاملة، فالعقاب يكون بالسجن مدة خمسة أعوام، والمحاولة موجبة للعقاب، وزواج الفاعل بالمجني عليها في الصورتين المذكورتين يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة.