منظمات حقوقية تناقش ”إشكاليات تعيين النساء بالهيئات القضائية”

تصوير: هدير حسن 

نظم معهد "جوته" بالدقي بالشراكة مع مؤسسة قضايا المرأة المصرية ونظرة للدراسات النسوية، مساء أمس الأحد، مؤتمرًا بعنوان "إشكاليات تعيين النساء بالهيئات والجهات القضائية- مجلس الدولة نموذجًا"، بحضور لفيف من الشخصيات العامة أبرزهم الدكتور "عمرو الشوبكي" والمحامية والناشطة الحقوقية "منى ذو الفقار" وعضو لجنة الخمسين "عمرو صلاح"، ورئيس مجلس أمناء مركز قضايا المرأة المصرية "عزة سليمان"، ومديرة مؤسسة نظرة للدراسات النسوية "مزن حسن"، وذلك لمناقشة حق تعيين النساء في الهيئات القضائية، وإشكالية عدم تعيين خريجات كليات الحقوق في مجلس الدولة.

أشارت ،رئيس مجلس أمناء مركز قضايا المرأة المصرية، عزة سليمان في بداية حديثها إلى أن سيادة القانون تأتي من احترام الدستور، مستنكرة التناقض من إعلان عام 2017 بـأنه عام المرأة بينما الواقع عكس ذلك، مستشهدة بالقوانين التميزية ضد النساء، واصفة رفض مجلس الدولة لتعيين المرأة قاضية بالعار.

وفيما يتعلق بالحلول أوصت "سليمان بالبحث عن آليات ضغط جديدة إلى جانب المؤتمرات التي تعقد كل فترة زمنية.

وتحدثت أمينة جادالله التي رفعت قضية ضد مجلس الدولة لرفضه تعيينها في مجلس الدولة رغم تتوافر لديها كافة الشروط اللازمة للتعيين، عن تجربتها الخاصة التي تمثل قطاع كبير من الخريجات، لافتة إلى أن قضية تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة قضية المجتمع بأكمله، وانتصار القضية انتصار للحق والعدالة.

مركزة حديثها في مؤتمر" إشكاليات تعيين النساء بالهيئات والجهات القضائية" على عدة محاور هم، الأسانيد القانوينة المتعلقة بالقضية، والخطوات التي تمت في القضية، والوضع الحالي الغير دستوري وما يتضمنه من مخاطر لا يمكن تداركها، والبعد التاريخي للقضية.

بينما لفت "عمرو الشوبكي" إلى أن المادة 11 من الدستور، والتي تنص على (تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق)، هي مادة قاطعة وواضحة لإلغاء التمييز ضد النساء.

مطالبا بالتطبيق الانتقائي للقانون أي التعامل مع النصوص القانوية والدستورية بعيدًا عن التحيزات السياسية والشخصية، إلى جانب طرح الحوار للنقاش مع الجهات المعنية والرأي العام.

ومن جهتها سلطت الناشطة الحقوية "منى ذو الفقار" الضوء على المعارك التي خاضتها منذ عام 1985 للمطالبة بالحقوق الأساسية مثل الحق في العمل و التعليم، منوهة في معرض حديثها إلى أن المعارك للحصول على الحقوق النسائية تحتاج إلى وقت كبير مستشهدة بالقضايا التي تبنتها والتي استمرت لأكثر من 15 عام.

أكدت على أن خلال مشواراها تأكدت أن الثقافة المجتمعية والتقاليد في مصر هي القوى الحاكمة، موصية بتغيير الأفكار، إلى جانب بناء الجسور مع الشخصيات المسئولة داخل مؤسسات الدولة والمؤسسات القضائية؛ وذلك ليس من أجل الهجوم ولكن من أجل تدعيم وتقوية القضية وجذب المتعاطفين مع القضية "بنوصل وبنحقق النتائج، إحنا بنكسب في الأخر".