”السيدات قادرات”.. شعار النائبات العربيات بمؤتمر ”نحو المساواة في الحياة السياسية ”

سمر حسن

"من بين 190 دولة حول العالم، هناك 9 رئيسات، و14 سيدة تتولى منصب رئيس وزراء" حقائق أعلنتها الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في افتتاح المؤتمر الإقليمي "كسر الحواجز: نحو المساواة بين الرجل والمرأة في الحياة السياسية"، الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع برنامج المرأة في المنصة الحكومية، وبرنامج الحوكمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وبحضور نائبات من مصر والأردن والمغرب وتونس. 

على مدار يومي 19 و20 نوفمبر بقاعات فندق الماسة، تشاور الحضور خلال خمس جلسات حول قضايا المرأة للحصول على حقها في المساواة بالرجل في الحياة السياسية، بالتعرض للتشريعات وربط المساواة بتقدم الدولة، مع التطرق إلى دور المنظمات غير الحكومية، واعتبار المشاركة السياسية وتمكين المرأة اقتصاديا من أهم محددات المساواة، إلى جانب مناقشة تعرض المرأة للعنف وتأثيره على تمكينها سياسيا، وإضعاف دورها في المجتمع. 

في الجلسة الافتتاحية، أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أهمية المؤتمر في ظل واقع عالمي لمشاركة المرأة في الحياة السياسية، يوضح أن مشاركة النساء في البرلمانات العالمية بلغت 24%، في حين وصلت نسبتهن إلى 16% بمجالس الإدارات في القطاع الخاص على مستوى العالم، ومن بين كل 10 رجال هناك سيدة واحدة في موقع اتخاذ القرار بالقطاع الخاص على مستوى العالم، وحتى على مستوى قيادات المجتمع المدني بالعالم، فالنساء لم تتخط نسبة تواجدهن بالمواقع القيادية 20%، ناشدت بتحسن الأحوال التشريعية والبرلمانية، بما يجعل نسبة النساء تصل إلى 30% بالبرلمان، و40% من مقاعد مجالس المحليات. 

جاءت مشاركة النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، تعبيرا عن مساندته ودعمه لحقوق المرأة، مؤكدا أن مواد الدستور المصري تحث على مبدأ المساواة وعدم التمييز، وأشار إلى أن إعلان عام 2017  عاما للمرأة المصرية، هدفه أن تحصل على حقوقها، واعتبر أن وجود 90 نائبة في البرلمان يمثل إنجازا، كما أن العام شهد تعيين المرأة في منصب المحافظ لأول مرة، موضحا ضرورة أن يتم تمكينها سياسيا والنهوض بوضعها الاجتماعي، وتقعيل مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة. 

واستعرضت السفيرة مرفت التلاوي، مدير عام منظمة المرأة العربية، نسب تمثيل المرأة في الحياة السياسية، فوصلت بالبرلمان الموريتاني 25%، كما تضم موريتانيا 8 وزيرات يعتلين وزارات سيادية كالخارجية، ووصلت في الجزائر إلى منصب رئيسة مجلس الدولة، بينما وصلت نسبة القاضيات في لبنان إلى 50%. 

وخاطبت التلاوي النائب وهدان مازحة "نتمنى متوصلش نبة المرأة في البرلمان القادم لـ 9 بلا من 90"، مؤكدة على ضروروة الاهتمام بالمرأة كمرشحة ومنتخبة، والعمل على تطوير المنظومة التشريعية والتمكين الاقتصادية للمرأة، ومراجعة الثقافة الشعبية، ومواجهة المعوقات الاجتماعية، ومشددة على أن النساء قادرات على تولي المناصب. 

وفي كلمتها عن المرأة وتمثيلها في الحياة السياسية، أوضحت النائبة بالبرلمان التونسي ريم محجوب أن المرأة التونسية استطاعت أن تحقق تقدما ملحوظا في هذا المجال، فحاربت من أجل الحفاظ على مكتسباتها بعد الثورة، وكان الدستور التونسي في 2014 يعبر عن مطالبها وحقوقها، كما أشارت محجوب إلى القانون الذي تم إصداره للقضاء على العنف ضد المرأة، واعتبرته "ثورة على مستوى التشريع"، ورد لمحاولة تقزيم المرأة وتقليل دورها، في حين نقلت النائبة المغربية حياة بوفاراشن تجربة بلادها في مجال تمكين المرأة سياسيا، والذي بدأ مع الإجراءات التي تم إتخاذها عام 1991، واستمر حتى إصدار دستور 2011، إلى جانب اعتماد نظام "الكوتة" (الحصة) مما رفع نسبة النساء في البرلمان المغربي. 

وعن نظام الحصة، قالت سلمى نميس، الأمين العام للمجلس القومي للمرأة بالأردن، أنه ساعد على زيادة عدد مقاعد المرأة بالبرلمان الأردني، رأات ضرورة العمل على الواقع المجتمعي في البلاد العربية الذي يعيق مشاركة المرأة في الحياة السياسية ويستغرب مشاركتها، كما أشارت إلى التقدم الذي أحرزته الأردن في مواجهة العنف ضد المرأة، فتم إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات التي تسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته.

إنجازات ومطالبات في جلسات المؤتمر 

في الجلسة الأولى للمؤتمر، التي دارت حول "حتمية المساواة بين الرجل والمرأة في الحياة العامة للتقدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، تناولت سناء السعيد، عضو المجلس القومي للمرأة، استراتيجية المرأة 2030، التي تهدف إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 24.2% إلى 35%، وخفض نسبة الأمية إلى الصفر، والسعي لتخفيض نسبة المرأة الفقيرة من 26.3% إلى 9%، مع رفع نسبة استخدام وسائل تنظيم النسل للمتزوجات إلى 72%. 

في حين تطرقت النائبة التونسية مباركة عواينية البراهمي إلى دور المرأة العربية في الاحتجاجات الثورية، وإسقاط الأنظمة العربية الفاسدة، وأوضحت إلى التطورات التي أحدثتها تونس في مجال التمكين السياسي للمرأة، ففي انتخابات برلمان 2009، ارتفعت نسبة السيدات من 2.6% إلى 29.5%، وشغلت سيدة منصب رئيس مجلس النواب، ووصلت النائبات التونسيات الآن إلى 76 نائبة بما يعادل 35%، وقدمت التحية للمرأة العربية في مصر والسعودية وسوريا واليمن، موضحة أن حقوقها يجب أن تحصل عليها دون أن تنتظر منحة من رئيس أو مسئول. 

الجلسة الثانية "التشريعات المراعية لاحتياجات المرأة والرجل معا" أدارها السفير خوسيه اغناسيو ويرت، الممثل الدائم لإسبانيا بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الذي اعتبر أن هناك تقدم ملحوظ في التشريعات والتمثيل البرلماني بالوطن العربي على مدار السنوات العشر الماضية، فوصلت نسبة المرأة في البرلمان المصري 15%، وفي تونس بلغت أكثر من 30%، مشيرا إلى أن تحقيق المساواة يتطلب الوقت والجهد والمقاومة، مع تغيير الأنماط الثقافية وتطوير التعليم. 

في تونس لا يوجد قوانين "كوتة" لترشيح المرأة بالبرلمان، كما أوضحت النائبة التونسية سامية عبو، ولكنها تبرر وصول نسبة المرأة التونسية إلى 35% بسبب التناسق العمودي والأفقي، وعرضت تجربة تونس في إصدار القوانين المناصفة للمرأة، فحصلت على الحق في حضانة أطفالها والولاية التعليمية، واستطاعت المرأة التونسية كسر الحواجز والعادات والتقاليد التي كانت تعوق حصولها على حقوقها. 

النائبة الأردنية أروى الجرحي، تعتبر الأصغر سنا ضمن أعضاء البرلمان الأردني، وحكت أن تجربتها في دخول المعترك السياسي والفوز بمقعد البرلمان "لم تكن بالشئ الهين"، وأوضحت أن خفض سن الترشح بالبرلمان منحها الفرصة لتكون ضمن النواب، فقد خاضت الانتخابات ضمن 37 سيدة أخرى لم ينجح منهن سوى خمس نائبات فقط، مما يعني ضرورة أن تقوم منظمات المجتمع المدني بعمل حملات توعوية لإقناع المجتمع باختيار السيدات. 

خلال جلسة "القضاء على العنف ضد المرأة" الخامسة والأخيرة بالمؤتمر، قالت الدكتورة نجلاء العادلي، مدير إدارة التعاون الدولي والاتصالات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة، إن العنف الأسري ضد المرأة من أكثر أشكال العنف انتشارا، معتبرة أن العنف ضد المرأة سياسيا وتشريعيا يجب تضمينه في أشكال العنف، وأشارت إلى تجربة مصر في مواجهة العنف بإصدار إستراتيجية المرأة 2030، كما نوهت عن المسح الذي قام به المجلس حول الأعباء والتكلفة الاقتصادية التي تتكبدها الدولة بسبب العنف ضد المرأة. 

في 2015، قامت تونس بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بإعداد دراسة أظهرت أن العنف الموجه ضد المرأة في الفضاء العام وصلت إلى 53.5%، وقالت النائبة التونسية ريم محجوب إن القانون الذي أصدره البرلمان التونسي يجبر المحامي والطبيب بإبلاغ السلطات بوجود امرأة معنفة، وإلا يعرض نفسه للعقوبة الجزائية، مع وجود مرصد لرصد ظاهرة العنف، مع عمل بحوث حول مكافحة العنف ضد المرأة. 

وكان المجلس القومي للمرأة قد أعلن عن استراتيجيته لتمكين المرأة، واستطاع أن يقوم بتوعية 23 ألف سيدة بأهمية المجالس المحلية، وتدريب 10 آلاف سيدة على خوض الانتخابات القادمة، مما جعل مارى كيفنيمى، نائبة الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية،  تشيد بدور القومى للمرأة في النهوض بأوضاع المرأة المصرية، وعبرت عن امتنانها باهتمام القيادة السياسية فى مصر بالمرأة من خلال إعلان عام 2017 عام لها.