الأمم المتحدة: القيادة للمرأة ومطالبة تركيا بالتراجع

أصدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عددا من البيانات المتعلقة بقضايا الفتيات والنساء حول العالم، كما أشارت إلى الأحداث والفعاليات التي تتناول الدورة 65 للجنة وضع المرأة التابعة لجمعية الأمم المتحدة، وما أسفرت عنه من توصيات متعلقة بأهمية زيادة تمثيل النساء في المناصب القيادية ودوائر صنع واتخاذ القرار.

تعزيز قيادة المرأة في الحياة العامة

ركزت الدورة 65 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، التي تستمر فعالياتها من 15 إلى 26 مارس، على آليات العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين، مع ضرورة تعزيز دور المرأة في الحياة العامة، وكان الموضوع الذي تم التركيز عليه هذا العام هو "مشاركة المرأة الكاملة والفعالة في صنع القرار في الحياة العامة، مع القضاء على العنف، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات".

وضم التجمع الدولي أعضاء من الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني حول العالم، وكذلك خبراء النوع الاجتماعي والجهات الفاعلة الأخرى، ويعتبر هذا التجمع تمهيد أو جسر لمنتدى جيل المساواة، المقرر عقده في مكسيكو سيتي في الفترة من 29 إلى 31 مارس.

وأتى اجتماع اللجنة في ظل عدد من التطورات المتعلقة بوضع النساء، وأهمها ما أشارت إليه التقارير من الحد من دور المرأة في جميع بلاد العالم وتقييد مشاركتهن في صنع القرار، كون النساء شغلن منصب رئيسات دول أو حكومات في 22 دولة فقط، كما أنهن يشغلن 25% فقط من المقاعد البرلمانية، ويوجد 12 دولة ليس بها وزيرات في مجلس الوزراء على الإطلاق.

إلى جانب تأثير جائحة كوفيد- 19 على وضع النساء والفتيات في العالم، والتداعيات التي أدى إليها من تفاقم في عدم المساواة، وزيادة نسب العنف المنزلي، وارتفاع معدلات الزواج المبكر، والدفع بملايين النساء لما تحت خط الفقر بعد أن فقدن وظائفهن بأعداد أكبر من الرجال، وقالت فومزيل ملامبو- نجوكا، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن الوباء كان من أكثر الأزمات التمييزية التي شهدها العالم، ورأت ضرورة تكاتف النساء والرجال معا لمواجهة آثارها.

وأكد تقرير للأمين العام للأمم المتحدة على أن تقاسم السلطة حقيقة واقعة يجب الوصول إليها، وأن حدوث ذلك يتوقف على القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة في الحياة العامة، وأن يتم دعم مشاركة المرأة في صنع القرار واتخاذه، وأن تعزز الحكومات الأطر القانونية والتنظيمية التي تحقق المساواة بين الجنسين.

ومن المفترض أن يعقب تجمع الدورة 65 للجنة وضع المرأة، إقامة منتدى جيل المساوة في المكسيك أواخر شهر مارس، وفرنسا بنهاية يونيو 2021، الذي ينوي العمل من خلال تحالفات على التعجيل بتنظيم القوانين والسياسات في جميع أنحاء العالم، بهدف إنقاذ 550 مليون فتاة وسيدة من جميع أشكال العنف، وتقديم التدابير التي تعمل على تقليل أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر وإعادة توزيعها بين أفراد الأسرة والمجتمع.

الرد على انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول

حثت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تركيا على التراجع عن موقفها، الذي أعلنته بالانسحاب من اتفاقية إسطنبول، وطالبتها بضرورة الاستمرارا على حماية وتعزيز سلامة وحقوق النساء والفتيات، وأن البقاء في الاتفاقية والالتزام بالتنفيذ الكامل لها، يعمل على القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، الذي يواجه ارتفاعا مع تدابير الإغلاق التي فرضها انتشار جائحة كوفيد- 19.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أصدر مرسوما رئاسيا يرفض يعلن فيه الانسحاب من اتفاقية إسطنبول أو "معاهدة مجلس أوروبا لحماية النساء من العنف"، والتي كانت تركيا وقعت عليها عام 2011، مما أثار كثير من الاعتراضات لدى المنظمات النسوية، ورأت الحكومة التركية أن لديها تحفظات على المعاهدة تتعلق بتطبيع المثلية الجنسية، وأنها لن تتخلى بالانسحاب عن دعم النساء.