منتدى جيل المساواة: خطة تسريع عالمية بقرارات جريئة

في ختام منتدى جيل المساواة، الذي عقدته هيئة الأمم المتحدة للمرأة واستمرت فعالياته على مدى الفترة من 30 يونيو إلى 2 يوليو في باريس، جاءت النتيجة بمجموعة من القرارات الجريئة الملزمة لتسريع تحقيق المساواة بين الجنسين على مستوى العالم، من خلال خطة عمل تستمر على مدى خمس سنوات أي حتى عام 2026، وذلك لتلافي عواقب كوفيد- 19 السلبية على وضع النساء لضمان عدم تخلفهن عن ركب إعادة إعمار العالم.

افتتاح المنتدى

كان المنتدى في حفل الافتتاح قد أطلق خطة تسريع عالمية للمساواة بين الجنسين اتفق عليها رؤساء الدول والحكومات ومنظمات المجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص، كما تم الاتفاق على ميثاق للمرأة والسلام والأمن والعمل الإنساني، ويعد المنتدى أهم اجتماع دولي للمساواة بين الجنسين منذ مؤتمر المرأة عام 1995 في بكين، وحضر حفل الافتتاح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز، والامين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وكامالا هاريس، نائبة الرئيس الامريكي، والنسوية التونسية آية الشابي.

وعلى مدار أيام انعقاد المنتدى، تم التركيز من خلال الجلسات- التي وصلت إلى 110 فاعلية- على ضرورة وجود التزامات محددة يمكنها أن تعزز قيادة المرأة والصحة الإنجابية والتمكين الاقتصادي وتدارك تأثيرات كوفيد- 19 السلبية على وضع النساء والفتيات حول العالم، والعمل على تنفيذ إصلاحات سياسية وبرامج من شأنها النهوض بالمساواة بين الجنسين،ة كما أعلن الرئيس الكيني عن استراتيجية وطنية هدفه منع العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وقال الرئيس الفرنسي في حفل الافتتاح إن "هدف فرنسا هو التأكيد أن حقوق النساء والفتيات عالمية.. ولا توجد نسبية ثقافية أو دينية ولا خصوصية إقليمية تبرر عدم قدرة المراة على التمتع بنفس الحقوق والفرص التي يتمتع بها الرجل"، وأوضح أن الحكومة الفرنسية قامت بتخصيص 100 مليون دولار أمريكي لتحسين الوصول إلى وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة.

ختام المنتدى وأهم الالتزامات

 

 

قالت فومزيل ملامبو- نجوكا، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في ختام فعاليات منتدى جيل المساواة، إن "المنتدى يمثل تحول إيجابي وتاريخي.. حشدنا معا عبر قطاعات مختلفة من المجتمع كي نكون قوة هائلة لفتح فصل جديد في المساواة بين الجنسين"، وركزت على أهمية الاستثمارات والالتزامات التي يمكنها أن تضمن تقدم أسرع في عملية تحقيق المساواة بين الجنسين، فتم الإشارة إلى 40 مليار دولار يتم استثمارهم في المنتدى لتوفير الموارد لحقوق النساء والفتيات.

والتزمت الحكومات ومؤسسات القطاع العام باستثمارات بلغت قيمتها 21 مليار دولار لتحقيق المساواة، كما تعهد القطاع الخاص بتقديم 13 مليار دولار، وأعلنت 440 منظمة مجتمع مدني 94 منظمة يقودها الشباب عن التزامها بسياسات المنتدى الجريئة فيما يخص تفعيل الدور القيادي للمراة وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتضمنت الالتزامات كذلك:

• قيام الولايات المتحدة الأمريكية باستثمار مليار دولار لدعم برامج إنهاء العنف ضد المرأة، و175 مليون دولار لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي على مستوى العالم.
• والتزمت الحكومة الكندية لمبلغ 100 مليون دولار لمعالجة عدم المساواة في اقتصاد الرعاية على مستوى العالم.
• العمل مع حكومات بوركينا فاسو وغينيا ومالي والنيجر وتوجو من أجل توفير رعاية مجانية للنساء الحوامل والأطفال، وتفعيل تغييرات قانونية تعمل على إنهاء العنف ضد المراة، وكذلك جريمة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث)، والزواج المبكر.
• تقديم صندوق ملالا 20 مليون دولار لتمويل تعليم الفتيات.
• قامت شركة بروكتر آند جامبل بتعزيز العدالة الاقتصادية للمرأة، من خلال إنفاق 10 مليارات دولار للأعمال التجارية التي تملكها نساء حتى عام 2025. 
• تعهدت حكومة بنجلاديش بزيادة مشاركة المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وكانت فعاليات المنتدى قد شهدت مشاركة 50 ألف شخص بشكل افتراضي، وعمل على التأكيد على خطة تسريع المساواة بين الجنسين تركز على العنف القائم على النوع الاجتماعي والتكنولوجيا والعدالة الاقتصادية والمناخية، ومبادرات تركز على الصحة والرياضة والثقافة والتعليم.

وقالت نيارادزاي جومبونزفاندا، سفيرة النوايا الحسنة للاتحاد الإفريقي لإنهاء زواج الأطفال، إن تجربة المنتدى جعلتها تستعيد أوقات العمل في مجال حقوق النساء والفتيات، وحضورها لمؤتمر بكين عام 1995، وهو ما يشير إلى الأهمية التي يحملها منتدى جيل المساواة من أجل تجديد التعهدات بتحقيق المساواة بين الجنسين بشكل أكثر فاعلية.