نضالات المرأة المصرية على مدار التاريخ

لم يكن سهلا على المرأة المصرية أن تنال حقوقا ملك لها من البداية، وأن تناضل من أجل حريات من الطبيعي أن تمارسها، بداية من التظاهر والخروج للشارع للتعلم والعمل، وحتى تقلد المناصب العليا.

الأشياء التي كانت تبدو سهلة، ويبدو الحصول عليها أمر بديهي بالنسبة للرجال، كان مجرد مطالبة المرأة بها تواجه بالرفض والاستنكار، إلى أن استطاعت أن تتحدى نفسها قبل المجتمع، وتثبت قدرتها على أن تكون فردا يستحق الاحترام والتقدير والتشجيع.

مشكلات واجهت المرأة المصرية عبر العصور

• المنع من التعليم

لم يكن تعليم الفتيات والسيدات أمر مستساغ أو طبيعي في مصر، فالعائلات اعتادت على إرسال أطفالها الذكور إلى الكُتاب ليتعلموا أمور دينهم، ويتفقهوا، ولكن ظلت الفيات ممنوعات من القراءة والكتابة حتى عصر محمد علي، حين عمل على إنشاء أول مدرسة لتعليم الفتيات عام 1832 وهي مدرسة "المولدات"، ولكنها لم تلق الاهتمام الكافي من أهالي المحروسة، مما جعله يجبر الجنود والفلاحين على إلحاق بناتهم بها، وانتشرت مع الوقت المدارس التبشيرية والإرساليات، حتى أنشأت الجمعيات القبطية مدرسة للبنات 1860، ومثلها الجمعية الخيرية الإسلامية التي انشأت أول مدرسة خاصة للبنات عام 1876 تحت اسم اليقظة النسائية.

كانت "المولدات" المدرسة الحكومية الوحيدة حتى جاء عهد الخديوي إسماعيل، وتم إنشاء مدرسة "السيوفية" عام 1873، التي عُرفت فيما بعد باسم "السنية".

• حق المرأة في التصويت والترشح

كانت المرأة المصرية ممنوعة من الترشح والإدلاء بصوتها في الانتخابات حتى عام 1956، حين أقر دستور 56 بحقها في التصويت والانتخاب، وتعتبر بذلك المصرية راوية عطية أول امرأة عربية تدخل إلى البرلمان، ورغم رغبة الإذاعية بثينة كامل في الترشح لانتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية التي أعقبت ثورة 25 يناير، إلا أن موقع الرئيس ما زال بعيدا عن المرأة في مصر.

• ختان الإناث

ما زال الختان أو تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية  خطر يواجه ما يقرب من 70% من سيدات مصر، على الرغم من التشريعات والقوانين التي تمنعه، فأظهرت الأبحاث عام 2013 أن نسبة الفتيات المختونات وصلت إلى 27.2 مليون، فالعادة القديمة التي يُرجح أصلها الفرعوني، تم حظرها عام 1959 في المستشفيات الحكومية، مع إمكانية إجرائها بشكل جزئي إذا طلب الأهل ذلك، وكانت الكاتبة والدكتورة نوال السعداوي أعلنت عن رفضها لهذه العادة في كتاب "المرأة والجنس" الذي تم منعه، وأتبعته بكتاب "الوجه العاري للمراة العربية"، وأفرد للختان فصل كامل وتحدثت عن تجربتها الشخصية معه.

عام 2008، أقر مجلس الشعب قانونا يجرم ختان الإناث، ويعاقب من يقوم به بالسجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر وعامين، وغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه، ليتطور الأمر بعد ذلك عام 2016 ويقر مجلس النواب المصري قانون يغلظ عقوبة القيام بختان الإناث، ويحولها من جنحة إلى جناية، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وأضاف على عقوبة الوالدين أو أولياء الأمور في حال اقتياد الفتيات لذلك، ومن الممكن أن تصل العقوبة إلى السجن المشدد 15 سنة إذا أدت العملية إلى عاهة مستديمة أو الوفاة للفتاة.

• الزواج المبكر

إحدى أكبر المشكلات التي تواجه الفتيات المصريات، خاصة، في قرى دلتا وصعيد مصر، فالفتاة قد تبدو سعيدة بزواج وحفل، إلا أنها تواجه مشكلات صحية وعوائق قانونية تمنعها من الاعتناء بالأطفال الناتجين عن هذا الزواج، الذي يتحكم فيه بشكل كبير أولياء الأمور اعتقادا منهم أنه "سترة"، رغم أن الحالات التي لم تستطع توثيق هذا الزواج لأنه تم خارج إطار القانون أدت إلى إيذاء للزوجة وزهدر لحقوقها، فالزواج الموثق قد يتبعه أطفال غير موثقين وطلاق غير موثق أيضا.

هناك قوانين وتشريعات لمواجهة الزواج المبكر للفتيات دون الثامنة عشر عاما، فالقانون نص على تجريم توثيق عقد الزواج لمن هم أقل من 18 سنة بالغرامة أو الحبس، ومعاقبة من يضلل العدالة فيما يخص أعمار الزوجين بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

• المناصب العليا

تولية المرأة للمناصب العليا في مصر، خاصة في الوزارات وضمن السلطة التنفيذية بالدولة، أمر ظلت المرأة تسعى إليه طويلا، حتى كانت حكمت أبو زيد أول سيدة تتولى وزارة في مصر، ففي 25 سبتمبر 1962 قرر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر اختيارها لتولي وزارة الشئون الاجتماعية، حتى تمكنت المرأة من إثبات قدرتها على القيام بمهام منصبها، وأصبح مجلس الوزراء، الآن، يتكون من غادة والي، وزيرة التضامن، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

ورغم وصول المرأة إلى منصب الوزيرة على مدى السنوات الماضية، إلا أن دائما كان توليها لمنصب "المحافظ" أمرا بعيدا، ولم تحصده سوى في التعديل الوزاري الخير ، مع بداية عام 2017، حين تم تعيين المهندسة نادية عبده كمحافظة لـ "البحيرة".

• المشاركة في المظاهرات

نزول المرأة للشارع وتعبيرها عن رأيها أمرا اعتاده المجتمع المصري، خاصة، مع ثورة الـ 25 من يناير، ولكن هذا الحق لم تستطع النساء أن تناله سوى مع سقوط أول شهيدة في أول مظاهرة نسائية قادتها رائدة الحركة النسائية هدى شعراوي في ثورة 1919، فالحق الذي أضحت كثيرات متمتعات به، الآن، قوبل بالرصاص والدم في بدايته، وكانت حميدة خليل ضحيته.

• القضاء

منصة القضاء، التي ما زالت عصية على المرأة، بدأ الحلم بنيل المرأة حقها في اعتلائها مع الدعوى القضائية التي رفعتها السفيرة عائشة راتب عام 1949، حين كانت في الـ 21 من عمرها، بعد أن رفض مجلس الدولة (القضاء الإداري) انضمامها، رغم عدم وجود مانع قانوني أو دستوري ولكن جاء التعلل بالمجتمع المصري، الذي تم اعتباره حينها غير مستعد لهذه الخطوة.

في عام 2003، كانت المستشارة تهاني الجبالي أول سيدة تتولى منصب قضائي، بعد أن تم تعيينها نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وبعدها بسنوات، تحديدا عام 2007، أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا بتعيين 31 قاضية، تبعتها 12 قاضية أخرى، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن لم يتم ضخ دماء نسائية جديدة في المناصب القضائية، ليصبح عدد القاضيات 66 قاضية في مواجهة ما يقرب من 16 ألف قاضي.

ولا يزال النضال مستمرا..

اقرئي أيضًا..

قائمة أفضل رائدات الأعمال في مصر لعام 2018

أشهر الحركات النسوية على مر التاريخ

أبرز الرائدات المصريات احتفالا بمئوية يوم المرأة المصرية