حق حضانة الأبناء بالإتفاق ولا بالخناق؟

أقرت كل الشرائع السماوية والتشريعات القانونية بأحقية الوالدين في الأطفال بعد الإنفصال، فحددت بعض البلدان فترة معينة لحضانة الأم للأطفال، أو يتم الإتفاق بين الوالدين بالتراضي عن كيفية التواصل ورعاية الأطفال، ولم يحرم أي من الوالدين من حق رؤية الأبناء أي كان الحاضن للأبناء من الوالدين.

بالرغم من ذلك تحاوطنا تكرار العديد من القصص التي يقوم فيها أحد الوالدين بإخفاء الأبناء وحرمان الطرف الآخر منهم، يقع وقتها الطرف المتضرر فريسة لمشوار طويل يدور بين أروقة المحاكم والأقسام والنيابات بحثًا عن حل لهذا الموقف، وفي عصر التواصل الإجتماعي يلجأ أحيانًا الطرف المتضرر لها بحثًا عن خيط أمل ينجده من حيرته، نطرًا لمدى شعبية تلك المواقع والعدد الكبير من المستخدمين عليها، فربما يعرفوا طريق للطرف الذي أخفى الأبناء.

أحدى تلك القضايا لأم تطلقت من زوجها الذي يعيش خارج البلد، في ولاية تكساس بأمريكا، حسب الإتفاق يعيش الابن مع والده، لكن والدته على تواصل دائم ومستمر معه والزيارات متبادلة بينهما، فجأة منذ ثلاث سنوات قطع الأب كل وسيلة تواصل مع الأم، من تغيير لمحل الإقامة وأرقام التليفونات، وبذلك لم تعرف الأم أي طريقة تواصل مع ابنها وحرمت منه نهائيًا، وذلك دفعها بعد مضي 3سنوات أنشئت صفحة على موقع الفيسبوك طالبة المساعدة في إيجاد ابنها، وتحكي خلال منشورات الصفحة عن قصتها واختفاء ابنها من حياتها بقرار منفرد من الأب.



تتشابه تلك القصص دومًا في اختفاء الأبناء خارج الحدود غالبًا، لكن هناك أيضًا قصص ما زال جميع أبطالها داخل الحدود في إنتظار حكم قانوني أو تنفيذ هذا الحكم حتى يكون من حق الوالدين رؤية الأبناء والمشاركة في تربيتهم رغم إنفصال الأب والأم.

ينص قانون المصري الخاص بحضانة الأبناء  مادة (20) من قانون الأحوال الشخصية على أن : تنتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغيرة أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
وينص كذلك على أن حق الحضانة الأول للأم ويليها المحارم من النساء كأم الأم فأن لم تجد فأم الأب وهكذا، ولا يوجد نص أو مادة يحرم أي من الوالدين ومن بعدها الأقارب المستحقيين للحضانة رؤية الأبناء، لكن جريمة اختطاف الأبناء ما تزال مستمرة.