حلمت بسلك ”القضاء” فأصبحت أول سفيرة لمصر

قيل لها أنها "كلية الوزراء" فعادت لحيرة خرجت منها بقرار التحويل من كلية الآداب إلي كلية "الحقوق"، لتكون بداية معركة بدأتها "هي" واستمرت حتى الآن، فبعد تخرجها ضمن العشرة الأوائل أعلن مجلس الدولة عن حاجته لمندوبين مساعدين فتقدمت لكنها رفضت والسبب أنها "سيدة"، كانت لتكون أول مصرية تتولى منصب القضاء، لكن رجعية العادات كانت لها بالمرصاد فتطاردتها وهى وكل من تسول لها نفسها المطالبة بهذا المنصب.

 رغم كم الاعتراضات لم تسكن ابنة الدرب الأحمر ذات 21عامًا آنذاك لذلك القرار وتترك حق لها، فرفعت قضية على مجلس الدولة، وكانت بداية إنشغالها بالعمل العام والمطالبة بحقوق النساء، فتحكي "انضممت إلى جمعية هدى شعراوي وكل الجمعيات المطالبة بحقوق المرأة للحصول على حقي"، وواجهت كم اعتراضات واعتبارات فقهية ودينية وإجتماعية ساقها معارضوها داخل مجلس الدولة، وتصدت هى لكل ذلك ونصرها بعض المستشارين أنصار حق النساء في مناصب القضاء، وفي جلسة مجلس الدولة عندما وجد رئيس االمجلس "السنهاوري باشا" ترحيب المستشارين سألهم أيهم سيختارها لتكون مساعدة تسابقوا على اختيارها، فهنأها البعض على أنها "أول آنسة مصرية تتولى القضاء"، رغم كل ذلك جاءت النتيجة برفض القضية وجاء الحكم بعدم وجود أي موانع دستورية أو شرعية لكن المجتمع المصري في ذلك الوقت غير مهيأ لتلك الفكرة!
لم تيأس بل أكملت "عائشة راتب" كفاحها، فبعد حصولها على الدكتوراه اختيرت ضمن لجنة المائة وهى لجنة كتابة الدستور ومناقشتها اختصاصات رئيس الجمهورية عام 1971، وكانت الوحيدة التي طالبت بتحديد اختصاصات رئيس الجمهورية ولهذا اختارها السادات وزيرة الشئون الإجتماعية، وكان ذلك في أسوء ظروف الاقتصادية فقامت برفع مرتب العسكري إلى 10جنيهات وأيدها السادات في ذلك، وفي عام 1975أقرت معاش لمعدومي الدخل، وحق للمرأة المطلقة الحصول على معاش أبيها بعد طلاقها، وأصدرت قانون للأحوال الشخصية لايبيح الطلاق الا أمام قاضي لكنه قوبل بمعارضة قوية فسحبه السادات، كما أنها من أقرت قانون الخدمة الإجتماعية للشابات وللشباب بديل عن الخدمة العسكرية للعمل في المشروعات التنموية ومحو الأمية بالقرى والنجوع، وكذلك كانت وراء قانون 5% الذي يفرض على الحكومة أن يكون 5% من موظفيها من مختلف الهيئات من ذوي الإعاقة.
رغم الدعم اللي حصلت عليه من الرئيس السادات الا أنها أستقالت في أعقاب مظاهرات يناير1977، لاختلافها معه في أسباب تلك المظاهرات التي رأها هو كـ "إنتفاضة الحرامية" ورأتها هى "إنتفاضة شعبية"، نصحها البعض بكتابة مذكراتها في تلك الفترة لكنها رفضت التجريح في رجل "أكرمها" واختارها للوزارة مرتين.
بعد ذلك تم تعينها في وزارة الخارجية كسفيرة مصر في الدنمارك تقول "كنت ثاني سفيرة عربية وأول سفيرة مصرية".
استمرت جرائتها حتى أواخر أعوامها ففي عام 2010 وجهت رسالة للرئيس الأسبق "حسني مبارك" لتكرار سفره لشرم الشيخ وإقامته الطويلة هناك، فقالت له "مكانك في القاهرة سيجعلك تشعر بالأزمة الطاحنة التي يعيشها الشعب"، توفيت السفيرة الأولى عن عمر يناهز 85 سنة في عام 2013.