وكالات

 أعربت زهراء يوسف - رئيسة اللجنة الباكستانية لحقوق الإنسان- عن سعادتها،   لتعديل قانون حماية المرأة الباكستانية، ليشمل كل عمل ضد المرأة بما في ذلك التشجيع على القيام بعمل، والإساءة العاطفية والنفسية والكلامية والجرائم الإلكترونية.

قالت زهراء، في تصريحات صحفية، مساء أمس السبت، إن النص يشكل محاولة واسعة النطاق لإقامة نظام لمنع العنف ضد المرأة وحماية الضحايا وإعادة تأهيلهن، وإلى توسيع تعريف العنف، ليسمح هذا القرار للضحايا بتقديم شكاوى بسهولة أكبر.

حققت باكستان خطوة على صعيد حقوق المرأة مع إقرار قانون يهدف إلى حمايتها في ولاية "البنجاب" الأكبر عدديا في هذا البلد، في تطور ينظر إليه الخبراء بحذر. والنص الذي تم تبنيه بالإجماع الأربعاء يعيد تحديد مفهوم "العنف" لتضمينه إعتبارا من الآن "أي عمل ضد امرأة بما في ذلك التشجيع على القيام بعمل، والعنف المنزلي، والاساءة العاطفية والنفسية والكلامية والاقتصادية، والمضايقة أو الجرائم الالكترونية". وما زال يتعين أن يصادق حاكم الولاية على القانون ليدخل حيز التنفيذ، كما أفاد متحدث باسم جمعية ولاية البنجاب عبد القاهر رشيد لوكالة فرانس برس. وبعد ذلك ستقيم الحكومة خطا هاتفيا لتقديم المساعدة المجانية للنساء، ومراكز لحمايتهن وملاجئ.