قانون فرنسي ”يجرم” الدفع مقابل الخدمة الجنسية

أقر البرلمان الفرنسي قانونًا جديدًا بعد أن أستغرق مناقشته لمدة عامين بسبب الخلاف الذي دار حوله بين مجلس النواب والشيوخ، حيث ينص القانون على تجريم دفع أموال في مقابل الحصول على خدمات جنسية.

 يقوم القانون بتغريم كل من يثبت إدانته بدفعه مبلغ مقابل الحصول على خدمات جنسية، ونص خضوع من تجري إدانتهم لدروس حول الظروف التي تواجه العاملات بالجنس التجاري.

قامت بعض العاملات بالجنس التجاري ضد القانون، رافعات لوحات مكتوب عليها "لا تنقذني .. سوف أعتني بنفسي".

بينما تباينت ردود الفعل بين الموافقين والرافضين، فأعضاء في إتحاد العاملات بالجنس التجاري يرون أن القانون سيؤثر بالسلب على حياة 30 أو 40 ألف سيدة يعملن بالجنس التجاري في فرنسا، بينما يرى المؤيدين أن القانون سيساعد في مكافحة شبكات الإتجار بالبشر، وسيسهل للعاملات الأجنبيات على الحصول على تصريح إقامة مؤقت مقابل عدم اشتغالهن بالجنس التجاري.

يذكر أن السويد كانت قد سبقت فرنسا في إصدار قانون مشابه يجرم الدفع مقابل خدمات جنسية، وبحسب السلطات السويدية أن عدد النساء العاملات بالجنس التجاري قد تراجع بالفعل منذ تنفيذ القانون.