خديجة الرياضي أول عربية تنال جائزة حقوق الإنسان

ناشطة مغربية، كانت حقوق الإنسان شاغلها الأول، ومضت لسنوات طويلة تدافع عن أولويات الحياة الكريمة للمواطن المغربي، تعتبر خديجة الرياضي واحدة من أهم المؤمنات والمدافعات عن حقوق الإنسان في المغرب برؤية واضحة وعمل مضني جعلها أول امرأة عربية تمنحها الأمم المتحدة جائزة حقوق الإنسان.

معلومات عن خديجة الرياضي

خديجة الرياضي

في نواحي إقليم تارودانت، الذي يعد من أقدم المدن التاريخية المغربية، وتحديدا في دائرة إغرم ولدت خديجة الرياضي في 27 سبتمبر عام 1960، لأسرة أمازيغية وأب يملك مسيرة حياتية انشغلت بالسياسة وقاومت الاستعمار، وكان صاحب توجهات سياسية اشتراكية، مما بدا أن له الأثر الأكبر في تكوين شخصيتها.

انتقلت خديجة مع أسرتها إلى الرباط، وتم إلحاقها بمدرسة الفتح خلال مراحل التعليم الأساسي، ثم حصلت على شهادة الثانوية بعد دراسة أتمتها في مدرسة عمر الخيام الثانوية، لكن ظلت قدرتها على الدخول للمدرسة وتلقي العلم تثير لديها التساؤل كلما زارت عائلتها في إغرم، حيث رأت كيف كان يتم حرمان البنات من الذهاب إلى المدارس والتعلم في حين كان ذلك مسموحا للأولاد.

درست خديجة الرياضي بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، ثم نالت درجة الماجيستير في مجال الإحصاء الرقمي، وتم تعيينها في كمهندسة في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، وإلى جانب مسيرتها المهنية كان الاهتمام بالشان العام وحقوق الإنسان بدأ يجذبها، خاصة، مع وفاة المناضلة المغربية الثورية سعيدة المنبهي، الذي كان الحدث الأول الذي تبينت من خلاله الأوضاع السياسية والمجتمعية التي تعانيها المملكة المغربية.

بعد مراقبتها للأنشطة الطلابية النضالية، ومعرفتها بصراعات السياسة والسلطة، قررت خديجة أن تختزن معرفتها وتستغلها لتصلح احوال المجتمع وأوضاع المغاربة، فكان أول شاهد على بدء احتكاكها بالشأن العام، هو التحاقها بالاتحاد المغربي للشغل والعمل على تأسيس نقابة وطنية خلال عملها كمهندسة، كما التحقت بحزب النهج الديمقراطي صاحب التوجه اليساري.

في عام 1998، انضمت خديجة الرياضي إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تعد واحدة من أكبر الجمعيات الحقوقية في المغرب، وبدأت مسيرتها مع رفض الانتهاكات التي يتعرض لها اصحاب الرأي، وعملت على ان يكون للجمعية دور في تحسين الوضع الحقوقي داخل المغرب، وضمان مساحة أوسع للحريات العامة والخاصة.

كانت خديجة قريبة كذلك من قضايا المراة ومدافعة عن حقوقها، ورافضة لأشكال الانتهاكات والعنف المنزلي الذي تتعرض له المغربيات، وعملت خلال فترة ما على الاشتراك بنادي لمحاربة الأمية للنساء العاملات، وفي عام 2007 تولت رئاسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب داخل الجمعية، وثاني سيدة في المغرب تتولى رئاسة جمعية أو منظمة حقوقية بعد أمينة بوعياش.

استمر دفاعها الحقوقي وهي على رأس أهم منظمة مدافعة عن الإنسان في المغرب، فكانت حريصة على التواجد في الأنشطة الحقوقية والدفاع عن معتقلي الرأي وداعمة للمطالبات برفع سقف الحرية ووقف الانتهاكات التي ترتكب ضد المعارضين، وفي خضم ثورات الربيع العربي عام 2011، ومع ظهور حركة 20 فبراير في المغرب كانت خديجة الرياضي وجمعيتها ضمن المساندين ولداعمين لكل تحرك طلابي وشبابي.

دعم خديجة الرياضي للحركات الشبابية المطالبة بالتغيير في المغرب، جعلها عرضة لعنف الشرطة، ورمز للهجوم على أي تحرك سياسي، وما زاد الأمر صعوية كونها سيدة تعمل في ظل مجتمع قادر على أن يشن ضدها الحملات الدعائية المزيفة ويشكك في قدرتها على إدارة الجمعية، والعمل على إلقاء التهم التي تمس سمعتها وحياتها الخاصة، ورغم ذلك كانت قادرة على المواصلة والاستمرار.

ظلت آراء خديجة الرياضي ونشاطها الحقوقي يسببان لها المتاعب، فمع إعلانها عن ضرورة احترام الحرية الخاصة للأفراد، ورفض وضع قيود على الحرية الجنسية وتجريم العلاقات خارج إطار الزواج، كان ذلك يفتح الباب على مصراعيه أمام المنتقدين، ويعرضها لمزيد من الاعتداءات التي كانت تواجهها ببسالة.

"هذا التتويج يشعرني بمزيد من المسئولية" جاءت جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تم منحها لخديجة الرياضي في 10 ديسمبر عام 2013، لتكون ردا مناسبا على من يعتبرون أن مطالباتها بالحريات لا قيمة لها في ظل شعب يريد حقوقا أفضل في العمل والصحة، وتتويج لمشوارها النضالي، فأصبحت بعدها اول امرأة عربية تنال هذه الجائزة بعد أن حصل عليها مؤثرون فعالميون في حقوق الإنسان من نيلسون مانديلا ومارتن لوثر كينج.

في 11 مايو 2013، انتهت رئاسة خديجة الرياضي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ولكن استمر عملها النضالي ومشاركاتها الدائمة في كل الأنشطة السياسية والحقوقية، ومدافعة دوما عن حرية الإنسان وحقه في حياة أفضل.