نشرة الأمم المتحدة للمرأة: قيادة المرأة توقف العنف

المحتوى:

2- اليوم العالمي للمرأة 2021

3- برنامج "حياة" لمساعدة ضحايا العنف في الضفة

أشارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في نشرتها هذا الأسبوع إلى أهم الفعاليات المنتظر إقامتها، وذلك على مدى الشهرين التاليين، مع توضيح توقف كثير من الأحداث والفعاليات خاصة مع ما خلفه انتشار كوفيد- 19 من رعب وخوف، وتأجيل لكثير من الخطط التي عادة ما تظهر مع بداية أي عام جديد، والتطرق لاحتفالية اليوم العالمي للمرأة والشعار الذي ستحمله هذا العام.

لجنة وضع المرأة

تمت الإشارة في النشرة الأسبوعية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى موعد انعقاد الدورة الـ 65 لـ "لجنة وضع المرأة"، والتي من المقرر أن تُقام في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 إلى 26 مارس، بحضور كيانات الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية للنقاش حول تفعيل مشاركة المرأة الكاملة والفعالة في صنع القرار في الحياة العامة، وتمكين النساء والفتيات والقضاء العنف لتحقيق المساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة.

ومن المتوقع أن تتطرق اللجنة في هذه الدورة إلى العمل على تمثيل المرأة بشكل أكثر فاعلية وكفاءة في المناصب القيادية، وحث الدول على إزالة القيود والحواجز الهيكلية التي تساهم في ترسيخ الممارسات التمييزية، كما سيتم التطرق إلى انعدام تكافؤ الفرص بين الجنسين في مستويات القيادة العليا، فالمرأة تشغل منصب رئيسة حكومة في 21 دولة فقط، في حين أن 119 دولة لم يتم تعيين المرأة فيهم في منصب القيادة العليا على الإطلاق.

اليوم العالمي للمرأة 2021

تحت شعار "النساء في القيادة: تحقيق مستقبل متساو في عالم كوفيد- 19"، تنوي هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن يحتفي العالم بالقيادات النسائية التي أظهرت شجاعة وقدرة على الإدارة، خاصة في ظل الأزمات التي خلفها- وما زال- انتشار فيروس كورونا في العالم، فتمكنت القيادة النسائية أن تُظهر مهارات فعالة في جهود الاستجابة لكوفيد- 19 والتعافي منها.

وتوضح أن غالبية الدول التي تتولى النساء قيادتها كانت أكثر نجاحا في وقف انتشار فيروس كورونا، مثل ألمانيا وفنلندا والدانمارك ونيوزيلندا والدانمارك، فكانت الاستجابة للآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية أوسع وأفضل، ومع ذلك هناك 20 دولة فقط في العالم تشغل النساء منصب رئيس الدولة أو الحكومة بها.

أظهرت جائحة كورونا حواجزجديدة وعقبات أمام المرأة في مختلف بلاد العالم، فزادت حوادث العنف المنزلي وواجبات الرعاية غير المدفوعة وفقدانهن لوظائفهن وأعمالهن وتعرضهن للفقر، مما يعني ضرورة دمج وجهات نظر النساء باختلافاتهن وتنوعهن في صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج في جميع المجالات.. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن مزيد من المعلومات حول اليوم العالمي للمرأة خلال الأيام المقبلة.

برنامج "حياة" لمساعدة ضحايا العنف في الضفة

برنامج حياة لتطوير الطب الشرعي في الضفة

من خلال برنامج "حياة" ، الذي تقوم الحكومة الكندية بتمويله بالاشتراك مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يتم استهداف القضاء على العنف ضد النساء والفتيات فيالضفة الغربية وقطاع غزة، عن طريق تعزيز قدرة الطب الشرعي عند التحقيق في قضايا العنف وتحسين خدمات الطب الشرعي للناجين.

تقول روان توماليه، 29 عاما، الخبيرة في مختبر علوم الطب الشرعي، الذي يعتبر المختبر الوحيد المختص بالطب الشرعي في الضفة الغربية، ويعمل به أفراد الشرطة الفلسطينية، إن له دور حاسم في تحقيق العدالة للناجيات من العنف، ففي العام الماضي استقبل أكثر من 1690 حالة، ولا تنسى روان الحالة التي قتلت فيها فتاة في حادث إطلاق نار، واستطاع الطب الشرعي أن يثبت أن الرصاصة خرجت من مسدس يملكه أحد أفراد الأسرة.

وعمل مكتب الأمم المتحددة للمخدرات والجريمة على إطلاق برنامج "حياة" في 2019، ويستهدف إنشاء قسم فحوصات الطب الشرعي البيولوجي داخل مختبر علوم الطب الشرعي، ليمتلك خبراء المختبر مهارة أكبر في عحوصات الأدلة البيولوجية وصياغة أدلة الرأي، عن طريق تدريب 25 من المستجيبين الأوائل في الشرطة الفلسطينية وضباط مسرح مسرح الجريمة للتعامل السليم مع أدلة الطب الشرعي.

يستمر التدريب حتى 2021، وترى روان أنه ساعدها وزملائها على استخدام المعدات والحفاظ على الأدلة البيولوجية بشكل صحيح، مما يعني تعزيز قدرة الشرطة والقضاء الفلسطيني على محاسبة مرتكبي جرائم العنف الجنسي في الضفة الغربية، وتقول "لقد ساعدنا التدريب على انندعم الناجيات من العنف، والأطفال كذلك، وتحقيق العدالة للجميع".

تعتبر ماريزجيموند، الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، أن الطب الشرعي يلعب دورا مهما في توثيق الحالت المتعلقة بالعنف ضد المرأة والإبلاغ عنها، وأضافت "من الضروري ان نبني قدرات جميع العاملين في هذا المجال، لدعم الناجين من العنف وضمان تحقيق العدالة"، ورأت روان أن العنف يمكن أن ينتهي مع احترام حقوق الإنسان دون تمييز، وشددت على ضرورة الضغط من أجل إجراء تعديلات تشريعية تضمن السلامة والأمن للجميع، وتأمل أن تختفي حوادث العنف من بلدها في المستقبل.