منى ذو الفقار المحامية صاحبة التميز مدى الحياة

المحتوى:

منى ذو الفقار ليست فقط محامية لها شهرتها وصيتها الواسع وخبرتها التي امتدت لأكثر من 30 عاما، ولكنها واحدة ممن يسبقن النجاح نفسه بخطوة، دوما قادرة على أن تثبت أهمية وجودها، وأن يكون لها دور ريادي ورئيسي، شهد لها التاريخ بمواقف دافعت فيها عن المساواة وناصرت المرأة وشاركت في كتابة دستور يليق بمصر في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير. يعرف عنها الجميع تمكنها من في إنجاز صفقات مالية ناجحة.. ومع هذه المسيرة المميزة تفتخر هي أنها ابنة الفنان صلاح ذو الفقار.

منى صلاح الدين ذو الفقار

منى ذو الفقار

من مواليد عام 1948 في العباسية بالقاهرة، تنتمي لعائلة ذو الفقار التي كان لها مساهمتها في الفن وصناعة السينما من إخراج وإنتاج وتمثيل، والدها صلاح الدين أحمد مراد ذو الفقار الممثل والمنتج صاحب الشعبية الكبيرة وواحد مِمَنْ حملوا على عاتقهم أن يجعلوا للسينما المصرية تاريخ أصيل ورصيد ثري، فكان له حضوره المميز كممثل ساهم في ما يقرب من 100 فيلم وأعمال مسرحية ومسلسلات، وكان كذلك أب يحب أبناءه ويراعي أن يحققوا ما يطمحون له.

والدتها نفيسة محمود بهجت، وهي الزوجة الأولى لصلاح ذو الفقار، وكانت منى الابنة البكرية وأخوها أحمد ذو الفقار، ولكن كان لديها شقيقان أكبر منها من والدتها هما علي وبهجت، ولكن أصر صلاح ذو الفقار على أن يربي الأربعة جميعا كإخوة لا فرق بينهم، وكأنه لا اختلاف في أسمائهم.

نشأة منى ذو الفقار في منزل يعج بالمشاهير، من الأب الممثل والعم المخرج وزوجات الأعمام مريم فخر الدين وفاتن حمامة، كان يمكن أن يتوقع كثيرون ميلها نحو التمثيل، ورغم محاولات لها على المسرح القومي في أثناء الدراسة الجامعية كانت اختيارات منى مختلفة ونابعة من قدرة والدها على أن يمنحها الثقة في نفسها وفي المستقبل الذي تراه مناسبا لها.

في مرحلة الثانوية العامة، مثّلت منى ذو الفقار مصر في منحة تعليمية استغرقت أشهر، تتذكر وقتها كيف دعم والدها اختيارها وشجعها على اتخاذ القرار بالسفر، وعادت لتكمل دراستها وتكون من أوائل الثانوية العامة، وهي محملة بخبرة ثرية من التعامل مع ثقافات جديدة في عمر صغير. البداية كانت بالرغبة في دراسة الطب، ولكنها وجدت نفسها تلتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وتخرجت فيها عام 1969.

استمرت في مسيرتها الأكاديمية، فنالت درجة الماجيستير في الحقوق من جامعة المنصورة عام 1980، كما منحتها جامعة زيورج في سويسرا درجة الدكتوراة الفخرية في القانون، وتولت المشاركة في تأسيس مكتب ذو الفقار وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة، الذي يمتلك شهرة واسعة ممتدة لأكثر من 35 عاما.

وبدأت منى ذو الفقار في تتبع مسارها المهني، وجمعت بين القانون والاقتصاد وتخصصت في تسهيل وضبط إبرام الصفقات المالية والاقتصادية الكبرى بين الشركات والحكومات وعمليات فسخ العقود، واستطاعت أن تبرع في هذا المجال، وتبني اسمها كأحد أهم أعلامه وأكثر المتخصصين فيه.

الدكتورة منى ذو الفقار

بحكم خبرتها، كان للدكتورة منى ذو الفقار دور في إعادة هيكلة عدد من الشركات الكبرى في مصر، وتمويل المشروعات وإتمام الصفقات وعمليات الاندماج والاستحواذ، فكانت واحدة من المحاميات الرائدات حول العالم في مجال البنوك والتمويل، وتمكنت ببراعة في أن تمتلك ثقة الجميع، وتنال التقديرات العالمية والجوائز عن إنجازاتها.

كانت ذو الفقار مسئولة عن إتمام عدد من المعاملات والصفقات التجارية والاقتصادية، من بينها إنشاء أول ثلاث محطات لتوليد الكهرباء بنظام Boot في الفترة من 1998 و2002، وكذلك أول امتياز لاتصالات GSM لشركة موبينيل عام 1998، وأول تمويل عقاري للطائرات التجارية لشركة مصر للطيران في عام 1989، وأيضا أول شراكة بين القطاع العام والخاص فيما يتعلق بالصرف الصحي في القاهرة في 2010، وتابعت صفقة بيع أوراسكوم القابضة لمواد البناء لمجموعة لافارج الفرنسية.

وتضمنت العمليات وصفقات الاندماج والاستحواذ التي أشرفت عليها وأتمتها، الاستحواذ على بنك بيريوس على يد البنك الأهلي الكويتي، وبيع بنك باركليز عام 2017، وتمويل وتطوير أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم في أسوان، وأول إدراج مزدوج لشركة أوراسكوم للإنشاءات في ناسداك دبي والبورصة المصرية عام 2015.

وإلى جانب الخبرة العملية المتعلقة بالتجارة والاقتصاد، كان لها إسهاماتها في مجال التشريعات المتعلقة بالواقع الاجتماعي والاقتصادي، فكانت ضمن لجان تطوير وصياغة عدد من القوانين المهمة، كقانون الاستثمار وقانون الاتصالات وقوانين الشركات، وقانون المحاكم الاقتصادية الخاصة، الذي كلفتها به الحكومة المصرية عام 2002، كما ساهمت في وضع اللوائح المنظمة لسوق المال، واللوائح المتعلقة بالبنوك.

ومن أهم وأبرز ما قدمته على مدى مشوارها المهني والأكاديمي، نصرتها لقضايا المرأة ومواجهتها- ضمن كثيرين- لمحاولات سيطرة الفكر المتشدد على صياغة الدستور المصري في 2012، الفترة التي شهدت محاولات جماعة الإخوان والسلفيين السيطرة على مصر، ورفضها للانتقاص من حقوق النساء أو محاولات النيل من حريتهن، فكانت من بين أوائل الداعيات إلى ضرورة تخصيص نسبة لتمثيل المرأة في البرلمان المصري لا تقل عن الثلث.

في 2013، كانت منى ذو الفقار من بين أعضاء لجنة الخمسين التي تم تعيينها من أجل صياغة دستور جديد للمصريين، وكانت ممثلة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتولت منصب نائب رئيس اللجنة، واستطاعت أن تساهم في الخروج بدستور مصر 2014 ليوازن بين الحياة العامة والخاصة ويراعي حقوق المرأة ويرفض التمييز، وما زالت تعمل على وجود قانون جديد للأسرة، من بين نشاطاتها في الدفاع عن حقوق الإنسان والمرأة، ومن أجل وجود بيئة قانونية حديثة تراعي التغير الاجتماعي.

إنجازات منى ذو الفقار

على مدى مشوارها المهني والأكاديمي، تولت منى ذو الفقار عدد من المناصب، وكانت عضوة بأهم المجالس، فهي رئيسة تنفيذية للمجموعة المالية هيرميس القابضة، كما أنها رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، غير أنها تتولى رئاسة مكتب ذو الفقار للمحاماة منذ 2009، وشاركت في تأسيس وإدارة مكتب الشلقاني للمحاماة في الفترة من 2006 إلى 2009.

تولت ذو الفقار رئاسة الجمعية المصرية لتحسين صحة المرأة، وتم انتخابها كعضو اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما أنها رئيسة مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، ورئيسة المجموعة الاستشارية الدولية الخاصة بالمرأة بالبنك الدولي، وعضوة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وعضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري، وكانت عضوة بالمجلس القومي للمرأة في الفترة من 2000 إلى 2009، وعضوة مجلس الأعمال المصري الأمريكي، وعضوة مجلس أمناء مؤسسة المرأة والذاكرة.

تعتبر منى ذو الفقار واحددة من السيدات المصريات اللاتي اكتسبن شهرة واسعة عالميا وتقدير دولي، فنالت عن إنجازاتها المهنية عدد من الجوائز والألقاب، كان آخرها "جائزة التميز مدى الحياة" التي منحتها إياها مجلة International Financial Law Review في 2018، وذلك تقديرا لدورها الابتكاري في السوق المحلي، لتكون بذلك أول امرأة تنال هذه الجائزة.

وحصلت على جائزة الأمم المتحدة للتنمية في اليوم العالمي للمرأة عام 1995، واختارتها مجلة تايم الأمريكية واحدة من 100 شخصية قيادية صغيرة السن على مستوى العالم في 1994، ومنحها محافظ القاهرة عام 2000 تكريما خاصا لدفاعها عن حقوق المرأة، وتم منحها وسام جوقة الشرف عام 2009 من الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، وفي عام 2017 ضمتها مجلة فوربس ضمن قائمة أقوى السيدات العربيات.