هيئة كبار العلماء بالأزهر في مصر تقر وقوع الطلاق شفهيا

بي بي سي

أكدت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف في مصر وقوع الطلاق الشفهي الصادر من الزوج طالما استوفى أركانه وشروطه.

وقالت الهيئة، التي تعد أعلى مرجعية إسلامية في مصر، في بيان إن هذا "هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبى... أن يقع الطلاق دون اشتراط إشهاد أو توثيق"، داعية إلى المبادرة إلى "توثيق الطلاق حفاظا على حقوق المطلقة والأبناء".

وجاء ذلك بعد دعوة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يناير الماضي لبحث إمكانية سن قانون يمنع وقوع الطلاق الشفهي بين الزوجين في مصر إلا في وجود موثق عقود الزواج أو "مأذون"، وهو الشخص المخول له رسميا عقد الزواج والطلاق.

ويعد الأزهر أعلى سلطة دينية في مصر، وهو المرجع في عدد من التشريعات، خاصة المتعلقة بالأحوال الشخصية.

لكن الهيئة ألمحت في البيان إلى أن الرأي الشرعي لا يمنع صدور قانون في هذا الشأن، وقالت في البيان إن "من حق ولي الأمر اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة على من امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه".

واستبعدت الهيئة وجود علاقة بين ما وصفته "بالاستخفاف بالطلاق" وشيوع تلك الظاهرة في المجتمع، مشيرة إلى أن "كافة إحصاءات الطلاق المعلن عنها هي حالات موثقة سلفا إما لدى المأذون أو أمام القاضي".