غضب بسبب دعوى برلمانية لتخفيض سن زواج الفتيات

تقدم النائب أحمد سميح إلى البرلمان المصري بمشروع تعديل لقانون الزواج لخفض سن زواج الفتيات إلى 16 عاما بدلًا من 18 كما هو متبع حاليا.

ولاقى مقترح النائب غضبًا شديدًا من قبل نائبات البرلمان، اللواتي أجمعن على أنه لا يصب فى مصلحة المجتمع، لأن الفتاة في ذلك السن لا تزال طفلة، ولا تمتلك القدرة على تحمل المسؤولية، علاوة على أن مشروع القانون الجديد مخالف للدستور.

فيما أكد سميح على تمسكه بمشروع القانون بسبب لجوء الكثيرين في المناطق الشعبية والريف إلى تزويج البنات قبل سن الـ18 عامًا دون توثيق، ثم تحرير العقود الرسمية فيما بعد حال إتمام السن القانوني، وبالتالي فإن القانون سوف يسد هذه الفجوة بين الواقع والتوثيق، ويخفض من نسبة التحايل على القانون الحالي بهذا الشكل المرفوض.

وقد علقت "نهاد أبو القمصان"، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة في تصريحات لموقع "صدى البلد"، أنه حال قبول هذا المقترح وتغيير سن الزواج سيقوم المركز المصرى لحقوق المرأة بالطعن على هذا القانون أمام الدستورية العليا، لأن هذا يساعد على تعميق المشكلة التى تحدث حاليا وهو تزويج الفتاة فى سن مبكرة للغاية.