المحكمة الدستورية في تشيلي تخفف قوانين الإجهاض الصارمة

وافقت المحكمة الدستورية فى تشيلي على مشروع قانون يخفف الحظر الكلي المفروض على الإجهاض فى البلاد، بعد عامين من النقاش فى مجلس النواب.

وقضت المحكمة بالسماح بالإجهاض في حالات الاغتصاب أو إذا كانت حياة الأم معرضة للخطر أو إذا كان من غير المتوقع أن يبقى الجنين على قيد الحياة.

وتعد تشيلي واحدة من سبعة دول، هي تشيلي وهندوراس والسلفادور ونيكاراغوا ومالطا والفاتيكان وجمهورية الدومنيكان، تتبع المذهب الكاثوليكي الروماني وتفرض حظرا كاملا على الإجهاض في جميع الظروف.

وبعد قرار المحكمة الدستورية، الذي صدر بموافقة ستة قضاة ورفض أربعة آخرين، عمت الاحتفالات بين أحزاب اليسار والوسط في وسط العاصمة التشيلية سانتياغو. كما لاقى القرار ترحيبا من الجماعات النسائية والحقوقية.

وكان التشريع القائم يجعل كل من الطبيب والمريض عرضة للسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وخلال السنوات الأربع حتى عام 2014، سجن 73 شخصا بسبب قضايا الإجهاض.

فيما تقول منظمات حقوق الإنجاب إن ما يصل إلى 70 ألف حالة إجهاض تجري بشكل غير قانوني في تشيلي كل عام.

بي بي سي