تحرير:نيرة حشمت

"قوانينا مقتبسة من القانون الفرنسي" هي جملة شبه خاطئة فرغم تأثر مصر في بداية وضعها لقوانين بالقوانين الفرنسية في القرن التاسع عشر، الا أنه بحسب المادة الثانية من الدستور التي تبنت دينًا للدولة المصرية، فقوانينا عامرة بما اتفق على تسميته بالشريعة الإسلامية، وتكون غالبًا ما فهمه رجال الدين من نصوص الدين الإسلامي، وأكثر القوانين تأثيرًا به قوانين الأحوال الشخصية، والتي تتضمن الزواج والطلاق، والميراث والحضانة وغيرها من الأمور.

الزواج
يلزم القانون أن يكون كلا الطرفين موافقين على الزواج اشترطت عدة شروط لعقد الزواج:
 أولها: بلوغ السن القانونية فيجب أن يكون الزوجين قد بلغا الثامنة عشر حتى يتم تسجيل العقد رسميًا حفاظًا على حقوق الزوجين والأولاد الذين قد يولدون من هذا الزواج، ويعاقب كل موثق مسئول عن توثيق الزواج في حالة تجاوز هذا الشرط.

 ثانيًا :اجراء الكشف الطبي للتأكيد من خلو الطرفين من أمراض قد تؤثر على حياة الطرف الثاني، وأيا كانت نتيجة الكشف وشرط موافقة الطرفين يتم العقد، ويعاقب الموثق الذي يعقد العقد قبل إجراء الفحص الطبي.

ثالثًا: إقرار الزوج بحالته الإجتماعية، ففي حالة زواجه من أخرى أو أخريات يجب أن يقر بأسمائهن ومكان إقامتهن حتى يتم إخطارهن، وفي حالة كذب الزوج في إقرار حالته الإجتماعية يعاقب بمدة لا تتجاوز الـ6 شهور أو غرامة لا تتجاوز المائتين جنيه، وكذلك يعاقب الموثق الممتنع عن إخطار الزوجة أو الزوجات.

رابعًا: يجوز للطرفين عقد اتفاق خاص يضاف إلى  قسيمة الزواج فيما يخص ملكية  أثاث عش الزوجية، ومن يكون له حق الإنتقاع وحده بمنزل الزوجية في حالة الطلاق أو الوفاة، رصد مرتب او مبلغ  يدفعه الزوج في حالة تطليقه  الزوجة دون رضاها، تفويض الزوجة في تطليق نفسها،و عدم زواج الزوج عليها الا بموافقتها الخطية له.
"لا يوجد جزاء في القانون لمن يخالف شرط من الشروط الخاصة التي تم الإتفاق عليها وتسجيلها بعقد الزواج"

"في حالة عدم توثيق عقد الزواج يلحق ضررًا جسيمًا بحقوق المرأة خاصة، التي لا تستطيع المطالبة بحقوقها الشرعية الا في حالة الطلاق وفسخ الزواج العرفي  في حالة وجود إثبات مكتوب حتى لو لم يكن مسجلًا، وبذلك يقع الضرر الكبير على المرأة خاصة في حالة زواج القاصرات والذي لا يسجل الا في حالة بلوغهن السن القانوني فاذا وقع الطلاق قبلها قد يهدر حقوق الزوجة".

الطلاق والخلع
يحق للزوج تطليق زوجته في أي وقت ورغم وجود شروط لمنع وقع طلاق بدون رضا الزوجة الا أنه لا جزاء يقع على الزوج في حالة انتهك هذا الشرط كما سبق الإشارة، لكن في حال كانت الزوجة هي من اراد الطلاق والزوج غير موافق فعليها حرفيًا "الدفع" فتبدأ رحلة عذاب في المحاكم سعيًا وراء الطلاق ويقابلها عقبات  كثيرة منها روتين النظام القضائي في مصر وطول الفترة التي تجرى فيها القضية ما يكلفها الكثير من الوقت والمال، قد يضطرها ذلك إلى خضوع إلى شروط الطرف الآخر باللجوء إلى الإتفاق الذي قد يجبرها على التنازل عن كافة حقوقها المادية وحقها في حضانة الأولاد وغيرها، وحاول المشرع المصري تلافى تلك المشكلة  فمنذ عام 2000 وأقر قانون الخلع الذي سمح للمرأة بالطلاق دون رغبة الزوج في حالة تنازلها عن حقوقها وردها كل ما اهداه ياه الزوج من مهر.
 وصفته "هيومن رايتس في تقرير لها  بـ"خيار تعس كئيب آخر وضع أمام من تريد الطلاق"

الحضانة
تنص القوانين المصرية على وجود الطفل في حضانة الأم حتى سن الخامسة عشر، ويخير بعدها الطفلين بالبقاء مع الحاضنة فيكون بالنسبة للولد حتى سن الرشد وللبنت حتى الزواج، ويحفظ للطرف غير الحاضن بحق رؤية الطفل/ة، وفي حالة امتناع الحاضن/ة عن قرار الرؤية ينذر قضائيًا وقد تنقل حق الحضانة منها/ه لمن يليه في حق الحضانة، وفي حالة زواج الأم بعد ذلك قد يرفع الأب  دعوى الضم وتنتقل وقتها حق الحضانة لجدة الطفل/ة من ناحية الأم في حالة وجودها حية، ومن يليها الجدة من ناحية الأب، أو الأب نفسه، وحالة عدم وجوده وعدم وجود الجدود والجدات تكون لأخوات الأب .

الميراث
يخضع الميراث في مصر كغيره من قوانين الأحوال الشخصية إلى ما هو معروف في الشريعة الإسلامية، فترث المرأة نصف الرجل، ولا تحجب المرأة أقاربها الذكور عن الميراث.

الجنسية
في سنة 2004 صدر القانون رقم 154، فأقر أنه  يحق له الجنسية المصرية من ولد لأب مصري وأم مصرية، ومن ولد في مصر لأم مصرية في حالة كان الأب مجهول الجنسية أويكون غير منسوب للأب قانونيًا، أو من ولد في مصر ومجهول الأبوين.
- تحتفظ المصرية بجنسيتها في حالة زواجها من أجنبي ويمكنها الإلتحاق بجنسية زوجها في حال رغبت ذلك بحسب ما تسمح به قانون جنسية زوجها.

حق التنقل والسفر
أصبح من حق المصرية المتزوجة السفر والتنقل بحرية بعد إلغاء المحكمة الدستورية عام 2000 القرار الخاص بموافقة الزوج عل منح زوجته جواز سفر أو تجديده أو سحبه.