مكاسب الاقتصاد من المساواة بين الجنسين

تحرير: حسناء محمد

تشكل المرأة ما يزيد بقليل عن نصف سكان العالم، لكن مساهمتها فى مستويات النشاط الاقتصادي والنمو والرفاهية لاتزال أقل بكثير من المستوى الطبيعي ، وهو ما ينطوي عليه عواقب اقتصادية وخيمة كما أثبتت بعض تقارير البنك الدولي، ورغم ما تحقق من تقدم ملموس في العقود القليلة الماضية، إلا أن اسواق العمل في مختلف انحاء العالم مقسمة على اساس نوع الجنس

سبتمبر 2013، خرج الصندوق الدولي بتقرير حول المرأة في الاقتصاد مشيرًا لنسبة مشاركة المرأة وانخفاض نسبتها مقابل الرجل، حيث أن معظم الأعمال غير مدفوعة الأجر تقوم بها المرأة، و تمثيلها  في القطاع الغير رسمي وشرائح السكان الفقيرة يتجاوز تمثيل الرجل بمراحل عن الحالات التي تعمل بها المرأة مقابل أجر مما يسبب فجوة في الاقتصاد الكلي

وتبعًا لدكتور "كاترين البورغ"  في تقرير "بنيويورك تايمز" أوضح أن هناك أدلة مختلفة تشير لتحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة نتيجة لتمكين المرأة من سوق العمل وتحسين وضعها الاقتصادي.

لافتًا أن الخسائر في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي التي تعزي إلى فجوات بين الجنسين في سوق العمل تقدر بنسبة تصل إلى 27% في بعض المناطق.

كما أشارت دراسة ل"Aguirr and other" إلى أن رفع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى مستويات مشاركة الذكور حسب كل بلد من شأنها أن ترفع إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة مثلًا بنسبة 5% وفي اليابان بنسبة 9% وفي الإمارات العربية بنسبة 12% ومصر بنسبة 34%. مما يؤكد نظرية "البورغ" من أهمية تمكين المرأة

الخامسة صباح السبت، تستيقظ "علا" مستعدة لمقابلة آخرى تخشى أن تكون كاكثير قبلها فهكذا تعاني "علا" منذ تخرجها "تقريبا أنا بقالي سنة من ساعة ما تخرجت ببحث عن شغل واطلع من انترفيو للتاني لكن في النهاية مين بيشتغل "راجل"، أصل أصحاب المؤسسات عندهم مشكلة مع فكرة ان بنت تشتغل مهندسة عمارة أوي اي هندسة عامة غير المدني".

في تقرير للمجلس القومي؛ أوضح خلاله أن الدساتير المصرية تؤكد المساواة بين المواطنين دون تفرقة بحسب الجنس، ولذلك لا تميز بين الرجل والمرأة في حق العمل. وكان دستور 1971 يقرر حق العمل للمواطنين جميعاً على أساس المساواة بينهم، لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. بل إن الدستور كان يلزم الدولة بأن تتخذ التدابير التي يكون من شأنها مساعدة المرأة على الانخراط في مجالات العمل المختلفة، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع. وتوجد نصوص في قوانين العمل تيسر عمل المرأة وتقدم لها الوسائل التي تساعدها على التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وممارسة نشاطها المهني أو الوظيفي. أما صور التمييز الذي يرصدها "المجلس القومي" ضد المرأة في مجالات العمل أو الوظيفة العامة، فلا سند لها من القانون، بل هي ممارسات واقعية تفسرها ثقافة مجتمعية تتبنى التمييز ضد المرأة في مجالات العمل كما في غيره من مجالات الحياة الأخرى.

ومشيرًا بالتقرير لحق المرأة في العمل  بالمواثيق الدولية والإقليمية حيث أن المواثيق الدولية تقرر حق المرأة في العمل على أساس المساواة الكاملة مع الرجل. من ذلك المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والمادة السادسة من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك المادة العاشرة من العهد ذاته. أما المادة 11 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) فتلزم الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق. كما تقرر تدابير لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة ضماناً لحقها الفعلي في العمل. وطبقاً للنظام القانوني المصري، فإن اتفاقية السيداو تعد جزءاً من النظام القانوني المصري، ولها قوة القانون الواجب الاحترام والتنفيذ من كافة سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ومن الأفراد في القطاع الخاص.

وتركز اتفاقيات منظمة العمل الدولية على حقوق المرأة العاملة ومساواتها بالرجل في الأجور لدى تساوى قيمة العمل وفي الفرص والمعاملة للعمال من الجنسين الذين لديهم أعباء عائلية.

كما أصدرت منظمة العمل العربية منذ تأسيسها عام 1965 اتفاقيات وتوصيات بشأن الحد الأدنى من الحقوق التي يتعين على الدول العربية توفيرها للعمال. وكانت أول اتفاقية بشأن المرأة العاملة هي الاتفاقية رقم 5 لسنة 1976 التي نصت على مساواة المرأة والرجل في كل تشريعات العمل في كافة القطاعات، ومساواة المرأة والرجل في كافة شروط وظروف العمل والأجور، وحقوق المرأة العاملة أثناء الحمل والوضع وتربية الأطفال.

ونصت المادة الثانية من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة 1981، وقد صدقت عليه مصر، على تمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة في هذا الميثاق دون أي تمييز خاصة إذا كان قائماً على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس... أو أي وضع آخر. ومن هذه الحقوق ما نصت عليه المادة 13 – 2 بخصوص حق المواطنين في تولى الوظائف العامة في بلادهم، وما نصت عليه المادة 15 من كفالة حق العمل في ظل ظروف متكافئة ومرضية مقابل أجر متكافئ مع عمل متكافئ. وأنشأ البروتوكول الخاص بالميثاق الأفريقي لسنة 1997 المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان ، ومن اختصاصاتها الاستثنائية النظر في القضايا التي تسمح المحكمة للأفراد والمنظمات غير الحكومية برفعها أمامها. وفي هذه الحالة يكون للمحكمة أن تنظر القضية أو تحيلها إلى اللجنة (م 6 من البرتوكول). ويجوز للأفراد أو للمنظمات غير الحكومية – بعد استنفاذ وسائل الانتصاف الوطنية دون الحصول على الحق – اللجوء إلى هذه المحكمة.

بعيون وضحكات ساخرة تقول "إيمان"، "مساواة إيه اللي بنتكلم فيها في وقت مفيش مؤسسة فيها مدير "انثى" أو حتى نائب مدير أو أي منصب عامة، الانثى حقوقها مهدرة من قوانين ومن تقاليد وعادات مجتمع.."

وتواصل :" المادة 88 بتقول ( مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال ، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم .) في حاجة بتطبق من ده لا طبعا، انا فضلت 3 سنين من غير شغل بعد جوازي لان المؤسسات متخوفة من تشغيل  امرأة متزوجة  بسبب الانجاب واجازاته.. بعيدًا عن الشغل فين التساوي في الأجور بين الذكر والأنثى!"

في تقرير صادر اليوم عن مجموعة البنك الدولي بعنوان (المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2016) أوضح أن المُعوِّقات القانونية أمام النهوض الاقتصادي بالمرأة منتشرة على نطاق واسع، تمنعها من تولِّي وظائف مُعيَّنة، تُقيِّد حصولها على الائتمان، وتحرمها من الحماية من العنف في الكثير من الاقتصادات حول العالم.

وخلص التقرير الذي يتناول القوانين التي تعوّق توظيف النساء وريادتهنّ باللأعمال إلى أنَ النساء يواجهن قيوداً في التوظيف في 100 من أصل 173 اقتصاداً كان محلا للرصد. فعلى سبيل المثال، تُمنع المرأة من العمل في وظائف مُعيَّنة في المصانع في 41 اقتصاداً، وفي 29 اقتصاداً يُحظَر عليها العمل ليلاً، وفي 18 اقتصاداً لا يُسمح لها بالحصول على وظيفة دون إذن زوجها. ويتواجد نظام إجازة الأبوّة فقط في نصف الاقتصادات التي شملها التقرير، وأقل من ثلث الاقتصادات بوجد فيها نظام إجازة الوالدين، الأمر الذي يُقيِّد قدرة الأبَ على المشاركة في تحمُّل مسؤوليات رعاية الأطفال. وفي 30 اقتصاداً، لا تتمتع المرأة المتزوجة بحرية اختيار المكان الذي تعيش فيه، وفي 19 اقتصاداً، يلزم القانون النساء المتزوجات بإطاعة أزواجهن.

ولهذه التباينات ومجموعة من التفاوتات الأخرى التي رصدها التقرير عواقب بعيدة المدى، إذ تُؤثِّر سلبيا لا على المرأة نفسها فحسب، ولكن أيضاً على أطفالها ومجتمعها واقتصاد بلدها. ويُحصِي التقرير نحو 950 مثالا للتفاوت وعدم المساواة بين الجنسين في إطار سبعة مؤشرات.

وفي هذا الصدد قال رئيس مجموعة البنك الدولي "جيم يونغ كيم"،  "إنه ظلم فادح حين تضع المجتمعات قيوداً قانونية على قدرة المرأة على الحصول على وظيفة، أو المشاركة في الحياة الاقتصادية. فالمرأة – مثلها مثل الرجل – تستحق كل فرصة لتحقق إمكانياتها، بصرف النظر عن مكان إقامتها. كما أن هذه القيود نظم اقتصادية سيئة، فالمرأة تشكل أكثر من نصف سكان العالم. لا يمكننا تحمّل أن تترك إمكانيات النساء بدون استغلال، سواء لأن القوانين تفشل في حماية النساء من العنف أو تستبعدهن من الفرص المالية أو من التملّك أو اتخاذ المهن... فحين تتمكن المرأة من العمل وإدارة دخلها وتشغيل مشروعها التجاري، تمتد المنافع كثيراً لتتجاوز المستوى الفردي حيث تصل إلى الأطفال والمجتمعات والاقتصادات على اتساعها. ولن نستريح حتى تحصل المرأة على جميع حقوقها الاقتصادية في كل مكان."