المرأة ” بين سُلطتي الرجل و القانون

كوني على علم أن القانون المصري لا يحميكي في باطن قوانينه حمايته لك في ظاهرها ، فالقوانين تجيء نصوصها صريحة في العقاب العادل و تحمل في باطنها ما يفرق بينك و بين الرجل في مدة العقوبة و في كيفيتها و حتى في تطبيقها و في طريقة إثباتها و في طريقة الحصول عليها

في قانون الأحوال الشخصية مثلًا فيما يتعلق بالخُلع الذي حصلت عليه المراة بعد عصور من المعاناة الزوجية ،جاء يخلصك من زوجك ، و يخلصه أيضًا في المقابل من واجباته تجاهك ،من كافة النفقات أو الحقوق بل و ترُدين إليه ما اعطاكِ من مهرًا ، جاء الخلع يحمل حريتك و الحفاظ على مصلحة الرجل

و في الميراث سيدتي عليكِ إنجاب طفل ذكر من زوجك و إلا ورث ذويه فيه بعد وفاته معك ، إذا كان أطفاله إناث

و في القوانين الإقتصادية يقف جنسك كأنثى في وجهك فرواتب الذكور تفوق رواتب الإناث بغض النظر عن الكفاءة ، الجنس يحكم و يتكلم

في قوانين العقوبات حدث و لا حرج في التفرقة بين الجنسين،  في بعض القوانين كقوانين الزنا الظالمة التي يعاقب فيها الزوج ربع عقاب الزوجة ، و قوانين الإغتصاب التي حكمت بعملية "إيلاج العضو الذكري " كشرط أساسي و مادون ذلك هتك عرض فقط مهما بلغ طريقته أو بشاعته أو وسيلته

حتى أن القانون المصري  لا يعترف بجريمة الإغتصاب الشرجي و يطلق عليها هتك عرض عقوبتها من ثلاث إلا سبع سنوات حبس و لايعد اغتصابًا

و ذاته القانون لا يعترف بالعنف المنزلي الممارس على المرأة كجريمة في حد ذاتها

و القتل باسم الشرف حق مشروع للزوج و مسلوب من الزوجة التي تطبق عليها أقصى عقوبات القتل العمد و هو " الإعدام " إن هي قتلت زوجها الخائن في فراش الزوجية ، أما الزوج  " المسكين " يعد قتله لزوجته الخائنة و من معها " جريمة شرف " قد لا يعاقب عليها

أيكون الجِنس اذا أساسًا للملك بدلًا من العدل ؟؟

شرح تلك القوانين و موادها من خلال الروابط 

أحوال المرأة الشخصية في القانون المصري _

مكاسب الإقتصاد من المساواة بين الجنسينن _ 

المرأة و قانون الجنايات _