ميراث النساء في مصر.. ”حق أكله حلال”

 سمر حسن - هدير حسن- ندى بديوي 

أخرجت دعوة الرئيس التونسي باجي قائد السبسي في خطاب، بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية يوم 13 أغسطس على ضرورة إجراء مراجعات قانونية من شأنها أن تساوي بين الرجل والمرأة في الميراث، المرأة المصرية عن صمتها، فلم يكن الجدل الدائر في مصر حول القرارات التونسية الأخيرة المتعلقة بالميراث، هدفه الحصول على نفس المعاملة، ففي حين اختارت البلاد الخضراء أن تجعل الرجل والمرأة في منزلة واحدة، ما زالت نساء مصر تجاهدن من أجل الحصول على الحق الشرعي والقانوني دون رغبة في زيادة، أو في امتيازات خاصة.

الخروج عن الصمت

نشر "احكي" استطلاع رأي حول "ظاهرة حرمان المرأة من الميراث" على ثلاثة من المجموعات النسائية  المغلقة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أيدت التعليقات وجود الظاهرة، ليس فقط في المحافظات الجنوبية والدلتا ولكن في القاهرة والمحافظات الساحلية أيضا، وسردت بعضهن المواقف التي تعرضن لها أو واجهها ذووهم من الأمهات والأقارب.

قالت إحداهن بوجهة نظر متقبلة لواقع الأمر "كتير يابنتي الظلم ده، بس سبحان الله ربنا بيعوض من عنده بركة في المال والصحة والعيال"، كما علقت آية حلمي "أنا اتحرمت من ميراثي كله"، فوالدها منع عنها حقها بموجب عقد مكتوب بينه وبين أشقائه الثلاثة "بس مفيش شهود ولا في تسجيل بالشهر العقاري"، وعقب وفاته استحوذ الأعمام على أملاكه بشكل كامل، والتي تتضمن شقق سكنية وأموال وسيارة "حتى العفش اللي في الشقق، التلاتة خدوه كله وسرقوا الفلوس اللي كانت في الخزنة قدام عينينا".

النساء بين نار المطالبة ومقاطعة الأهل

أثبتت دراسة صادرة عن وزارة العدل المصرية أن هناك 8 آلاف جريمة قتل ترتكب سنويا بين أفراد الأسرة الواحدة بسبب الميراث، و121 ألف قضية نزاع على ميراث، ولفتت دراسة أخرى أن 95.5% من نساء الصعيد محرومات من الميراث، وسوهاج وأسيوط الأعلى نسبة فى انتشار الظاهرة.

ومن الصعيد إلى أقصى شمال وسط الدلتا، وعلى بعد 164 كم في إحدى قرى محافظة كفر الشيخ، حيث تعاني منى (اسم مستعار) السيدة الثلاثينية من قسوة الدهر، بعد مقاطعة الأهل ووفاة الزوج الذي ترك لها ثلاث فتيات، ليكن مطالبتها بحقها في ميراثها الشرعي هو السبب وراء مقاطعة شقيقيها.

بلهجة ممزوجة بحزن الفراق، أوضح شقيقها الأصغر، 28 عاما، لـ "احكي"، أن المشكلة بدأت عندما قرر الأب تقسيم الميراث قبل وفاته، فوقعت منى على موافقة "يدوية عائلية" بالحصول على قطعة أرض مساحتها نصف فدان فقط، رغم أن حقها الشرعي فدانين، وتزوجت في التاسعة عشر من عمرها، وأنجبت ثلاث فتيات، وبعد وفاة الأب بدأ الزوج يطالب بحقها كاملا.

لم يتخل الزوج عن مطلبه، وهدد باللجوء إلى القضاء، وبعد 15 عاما على زواجها، قرر كبار العائلة إعطاءها الميراث الشرعي كاملا، فكانت النتيجة قرار شقيقها الأكبر بإجبارها على مقاطعتهم، وقبلت بآلام الفراق، ليمر عاما واحدا ويرحل  الزوج عن دنيانا، وتقع في حيرة الاحتياج إلى الأهل لتعيش في كنفهم، خاصة، وأنها لا تملك ولدا يسندها، بحكم أعراف المجتمع الريفي، وبين قرار الأخ الأكبر.

"أنا عازر أختي لأنها في حيرة كبيرة.. بس باعتنا في الأول مش هنشتريها في الآخر" أصر شقيقها على موقف العائلة، رغم حزن والدة منى ورغبتها في رؤيتها، واضطرارها إلى الذهاب إليها خلسة دون علم الشقيق الأكبر.

لم يختلف الحال كثيرا في محافظة المنوفية، التي تتكون من تسعة مراكز ويعيش بها أربعة مليون نسمة، حيث توجد قرى كاملة تحرم السيدات من الميراث كاملا مقابل تجهيز الفتيات عند الزواج، فالقسمة الشرعية التي تمنحها ملايين الجنيهات يتم تقليصها غلى بضعة آلاف، "الفكرة أنهم فلاحين، ومش بيحبوا أرضهم تروح لحد تاني" فسرت بذلك (م.ع) سبب حرمان والدتها من حقها الشرعي، واكتفاء العائلة بإعطائها النصف فقط.

"اتفقوا أنهم يشتروا منها الأرض بأقل من سعرها عشان هما أخوات" بدا وقتها هذا المنطق مقنعا للأم، وتنازلت عن حقها، ولكن أصابتها موجة من الغضب بعد حصولها على المال، نظرا لأنه لا يساوي نصف حقها الشرعي، ولكنها فضلت تجاهل الأمر "هتعمل إيه يعني؟ سكتت وخلاص".

"المجالس العرفية" قضاء موازٍ

"عدد كبير من الفلاحين مابيدوش الست ميراثها علشان محدش غريب -زوجها- ياخد فلوسهم أو أرضهم"، هكذا يقول أحد رجال "المجالس العرفية" الشائعة بشكل كبير لحل النزاعات في أقاليم مصر المختلفة، ويوضح أن الحاجة المالية هي أول سبب يجعل النساء يطلبن حقهن في الميراث، فيما تتغاضى كثيرات عن طلبه لتدرأ المشاكل مع أهلها وكأنها تطلب ما ليس لها.

ويرجع عدم الاعتراف بميراث النساء إلى الجهل الديني وتجاهل أو ليّ النصوص الدينية الواضحة، "بيمشوا على الشرع اللي يناسبهم".

ويصف أن "بخس الثمن" فعل سائد في حالات كثيرة لكنه يمر لحاجة النساء للمال أو بمبدأ "أحسن من مفيش"، فقد يكون حق السيدة 100 ألف لكن يعطوها 10 آلاف استغلالا لحالتها، "ناسين أن ما أخذ بسيف الحياة فهو حرام" على حد تعبيره.

في حين أن عدد أقل من طالبات الحق يلجأن للمسار القانوني، "بيخافوا الناس يعايروهم وتبقى اسمها خدت أخوها المحكمة"، وذلك رغم أن القضاء يضمن لهن حقهن كاملا وليس جزءا منه كما قد تفعل المجالس العرفية التي كثيرا ما تحاول إرضاء الطرفين حتى تستمر العلاقات الاجتماعية ولو على حساب الحق الشرعي، وﻷن مراحل التقاضي طويلة وتحتاج تكاليف، "الستات بيوافقوا بجزء من حقهم علشان الناس ماتاكلش وشهم وعلشان حبل المحاكم طويل ومحتاج فلوس ومحامي وساعات بياخد سنين طويلة.. أما القعدة العرفية هتجيب حقها أو حتى جزء منه بسرعة"، لذلك يطلق أبناء الأقاليم على رجال المجالس العرفية لفظ "مرضيين" لأنهم يحاولون الوصول لإتفاق يرضي الطرفين.

ويرى الحل أن يتم تقسيم الميراث فورا، "لا بدّ من إتباع كلام ربنا يكتبوا حقها ثم يقسموا، علشان حفظ الحق ولو ماوافقوش تلجأ للقضاء.. ده حق الله".

بطء القانون سلاح ضد المرأة

شيرين نجيب، محامية بلجنة الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، قالت إن المشكلة في عدم قدرة السيدات على إثبات حقوقهن، فلا وجود لأوراق رسمية أو تسجيل أراضي، أو إعلان وراثة، وتقدم لها العائلة فلوس نقدية زهيدة مقابل الميراث، أو تقوم بتوفير حاجياتها عند الزواج، لكن دون الرغبة في توزيعه بطريقة شرعية، وصادفت المحامية حالة قالت لها زوجة أخيها "إحنا مش بنبعتلك أكل ولحمة.. ميراث ايه اللي أنتي عاوزاه".

أوضحت أن القضايا المتداولة في المحاكم لا تعكس الواقع بشكل كامل "كل ده ميجيش واحد على مليون من الواقع الحقيقي"، فالعائلات في مناطق في الصعيد والمحافظات الحدودية لا يوجد لديها الاستعداد، كما تقول شيرين، لإعطاء النساء الميراث، وخاصة الأراضي.

يعمل المجلس، من خلال فروعه في محافظات مصر، على توعية الأهالي رجال وسيدات "لأننا أوقات بلاقي الست هي اللي واقفة في الميراث، وممكن الأم تمنع أن بناتها يورثوا"، وتكون حملات طرق الأبواب للتوعية وإقامة الندوات وجلسات العمل باصطحاب رجال الدين والرائدات الريفيات، وتوضيح عاقبة الأمر بشقيه القانوني والديني.

ويوفر المجلس مساندة ودعم قانوني للراغبات في الحصول على ميراثهن، ولكن تكمن المشكلة في طول الإجراءات القانونية، وعدم وجود أوراق يمكن الاستناد إليها "بنحاول نساعدهم ونكمل الأوراق من خلال الجمعية الزراعية"، ولكن يواجهن مشكلة التحايل على القانون من قبل الخصوم.

الحرمان من الميراث..موروث مجتمعي

من جانبها، أوضحت عزة سليمان، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن الثقافة المجتمعية لا الدين هو من يحكم عملية الميراث، وأن السبب في انتشار الظاهرة، ليس فقط في الصعيد والدلتا، ولكن في جميع محافظات مصر، هو الإجراءات القانونية التي تمتد لأكثر من 20 أو 30 سنة، حسب قولها، مما يعني كلفة اقتصادية كبيرة من أجل وصول النساء إلى العدالة، واللاتي تلجأن بالأساس لطلب الميراث بسبب الاحتياج المالي، ويؤدي الأمر في النهاية إلى التخلي.

تشير "عزة" إلى أن التخلي يعني عدم ثقة المرأة في مؤسسة العدالة بسبب اتخاذ هذه الإجراءات القانونية وقتا وأموالا تنهكها، "القانون بيعجزها.. غير أنه من الممكن ميكونش معاها أوراق ثبوتية والأهل بيرفضوا عشان الأرض ميركبهاش راجل غريب" ولذلك تحاول من خلال مؤسستها على العمل مع ما يسمى بلجان الوساطة، التي تتكون من رجال الدين والقساوسة وكبار رجال العائلات والكوادر المحلية، وتتمكن من استرجاع ميراث المرأة "أكيد مش بنقدر نرجعه كله، لكن ممكن يوصل لنسبة 75%، وهي بتكون راضية" وتعتبر هذه اللجان وسيلة أفضل تسترجع بها المرأة حقها دون أن تقطع علاقتها بأسرتها ويظل الود يجمعهما.

الحل في الحد من إهدار حقوق النساء، وتمكينهن من الحصول على حقهن الشرعي والقانوني، رأت عزة أنه يتعلق بوجود وعي للتخلص من هذه الثقافة المجتمعية، مع وجود خطاب إعلامي يحترم النساء وخطاب ديني يعاملهن كمواطنات، إلى جانب النصوص التعليمية، وأشارت إلى ضرورة تسهيل الأجراءات المتعلقة بقوانين الميراث، كما اقترحت المحامية الحقوقية وجود حوار مجتمعي واسع يوصم من يحرم المرأة من الحق أخلاقيا، وتمنت أن يضم الأئمة والشيوخ موضوعات حرمان المرأة من الميراث ضمن خطب الجمعة والدروس الدينية.

الإفتاء: الحرمان من الميراث "حرام"  

"اذهبوا لمشيخة الأزهر" هكذا رد علينا الشيخ المتواجد بـ "كشك الفتوى" الموجود في مترو الأنفاق، فور سماعه لكلمة "الميراث" دون أن يستمع لباقي السؤال، وذلك تحديدًا بعدما علم هويتنا الصحفية، رافضًا حتى طرح السؤال.

ثم تواصلنا مع الخط الساخن لدار الإفتاء المصرية، وسألنا عن حرمان المرأة من الميراث، فجاء الرد مقتضب بأنه "حرام"، وعند طلب الإيضاح أجاب الشيخ المسؤول "حرامًا، لأنه يمنع حق الله الذي أعطاه لها، لكن لا عقاب محدد له، فعقابه عند الله"، وأجاب أن الدار تقوم بالصلح بين المتخاصمين، عندما سألناه عن البرامج التي تقدمها الدار لمحاولة ردع حرمان المرأة من ميراثها.

فيما دونت دار الإفتاء بموقعها الرسمي ردًا على فتوى لأحد السائلين عن "عدم إعطاء الإرث للبنات أو ترضيتهن بجزء منه"، قائلة: "منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها"، مستندةً لحديث النبي "من فَرَّ مِن ميراث وارثِه، قَطَع الله ميراثَه مِن الجنة يوم القيامة"، وفي رواية أخرى: "مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللَّهُ، قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ"، موضحةً أن القطع الوارد في الحديث يدخل فيه المنع من الإرث مطلقًا، أو تأخير ميعاد استحقاقه دون عذر.

وأضافت الفتوى أن هذا الأمر يقع تحت أكل أموال الناس بالباطل الذي نهى الله عنه فقال في القرآن الكريم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}.

"عايزة ورثي"..تواجه الحرمان بلجان الوساطة

لمواجهة الظاهرة، دشنت هيئة كير الدولية في مصر حملة في 2015 تحت عنوان "عايزة ورثي"، وعرضت ما استطاعت أن تتوصل إليه الحملة في فيلم وثائقي قصير مدته 11 دقيقة على موقع "يوتيوب"، وكانت الحملة ركزت على ست قرى بمحافظتي سوهاج وأسيوط، واستطاعت توعية أكثر من 32 ألف شخص، من بينهم 26 ألف رجل، و6 آلاف سيدة.

أوضح الفيلم بداية الحملة، كما يقول مينا بخيت، مشرف ميداني بهيئة كير، جاءت بعد دراسة المعتقدات والاتجاهات الخاصة بأفكار المجتمع المتعلقة بالميراث، وأظهرت معرفة 96% من الرجال بحق النساء في الحصول على الميراث، و88% من النساء، ورغم ذلك يرفض 88% من الرجال و82% من النساء إعطاءهن هذا الحق.

وعملت الحملة من خلال لجان الوساطة المكونة من الأهالي وكبار رجال البلد إلى جانب الشيوخ والقساوسة، دون اللجوء إلى القضاء، "لأن الست اللي بتطلب حقها.. تعتبر فاجرة"  كما قالت شيرين صابر الرائدة الريفية والمحامية بسوهاج، واستطاعت لجان الوساطة أن تعمل مع 923 حالة، تمكنت 693 منهن الحصول على ميراثها، في حين ما زال التفاوض مستمر مع 259 حالة، وتم إحالة 26 حالة أخرى للمساندة القانونية، وكانت تلك الجهود التي تم إثباتها حتى 11 أكتوبر 2015.

رجال يغردون خارج السرب

أرجع حمدي بدران، الدكتور في حقوق الإنسان، في دراسته التي أجراها فى قرية الشيخ عون الله التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط بصعيد مصر حرمان المرأة من الميراث إلى الطمع والرغبة فى الاستيلاء على مال الغير، وعدم انتقال الأرض إلى عائلة أخرى.

أوضح بدران أن الحرمان من الميراث يرتبط ببعض العادات التى تسلب حق المرأة فى اختيار شريك حياتها، ففى بعض الأحوال يتم زواج الفتاة كرهًا من أحد أفراد العائلة حفاظًا على بقاء ميراثها بحوزة نفس العائلة، وقد يتم حرمانها من الزواج خوفًا من مطالبتها بميراثها وانتقاله خارج العائلة.

وفي هذا السياق قال الكاتب والدكتور بجامعة الأزهر خالد عاشور عن ظاهرة الحرمان من الميراث إنها "تعطي هبة عبارة عن مبلغ للتراضي وتتنازل المرأة عن ميراثها"، موضحا أن هذا يطبق في معظم محافظات الصعيد العشر.

وأيد عاشور ما وصلت إليه الدراسة "عيب البنت تاخد ميراثها لأنه ميراثها هايروح لراجل غريب حتى لو ابن عمها"، وانتقل للحديث عن نفسه باعتباره واحدا من أهل الصعيد وينتمي إلى محافظة سوهاج، أكثر المحافظات انتشارا للظاهرة، فاتخذ موقفًا مغايرًا وتنازل عن إرثه لشقيقاته البنات "بالنسبة لي تنازلت بعد حصولي على ميراث والدتي من أخوالي لأخواتي البنات حتى أرفع عنهم الظلم".

لم يسلم من الانتقادات التي انهالت عليه "الانتقاد كان من بعض نساء العائلة"، موضحا أن الميراث كان "فلوس"، مؤكدا على أن الفتيات ممنوعات من الحصول على الأرض والعقارات، محاولا أن ينشر الوعي في محيطه ولكن دون استجابة من سيدات العائلة "حتى خالتي لما رفعت قضية انسحبت منها ورضت بالهبة".

وفي نفس السياق، نشر حساب على "فيسبوك" يحمل اسم إسلام سعد على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه منح شقيقته الميراث بالتساوي معها بعد وفاة والدته "كل اللي عملته إني أخدت مبلغي على مبلغها بعد الانتهاء من كل الإجراءات القانونية وقسمته على اتنين ووزعته بين وبينها بالتساوي".