5 قصص عن الاغتصاب الزوجي.. الجريمة المسكوت عنها

"الاغتصاب الزوجي" واحد من أشكال العنف الجنسي التي تنتهك حق المرأة في الرفض، غير أنه أكثر الأشكال التي يتم تجاهلها وعدم الاعتراف بها، في إطار كثير من التحديات والقيود التي تفرضها المجتمعات بدعوى "العيب"، وحق الزوج، وفي تغافل تام عن ما يسببه للزوج من أذى جسدي ونفسي.

توضح الإحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أن 30% من النساء المتزوجات يتعرضن لشكل من أشكال العنف الجسدي والجنسي على يد شركائهن في جميع أنحاء العالم، كما تشير تقايري هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن 18 دولة في الوطن العربي تقوم بتبرئة المغتصب حال تزوج ضحيته، مما يعني أنها لا تعتبر اغتصاب الزوج لزوجته شكل من أشكال العنف الجنسي، ولا تقوم بمعاقبته.

ووفق المسح السكاني، الذي قامت به وزارة الصحة المصرية عام 2014، تشير إحصائيات حول العنف ضد المرأة أن 267 من السيدات المتزوجات من بين عينة البحث التي بلغت 6693 سيدى، قد تعرضن للعنف الجنسي على يد أزواجهن، وأن 30% من السيدات المطلقات تعرضن للعنف مرة واحدة على الأقل.

وبعيدا عن الأرقام، التي تشير أن ظاهرة الاغتصاب الزوجي تنتشر في جميع أنحاء العالم، فتعد الهند من أعلى البلدان في تسجيل ارتكاب جرائم اغتصاب الزوجات، فإن ما يحدث من الأزواج من انتهاكات تحت مظلة هذا الزواج، وأن كل ما يفعله يقع ضمن الحق الخالص له، دونما اعتبار لما تريده الزوجة، يهدد السلامة النفسية للزوجة، ويزيد من شعورها بعدم الأمان.

تعرفي على: اكتئاب الحمل معضلة نفسية لا يراها المجتمع 

قصص الاغتصاب الزوجي

وتلك حكايات مختلفة من زوجات عانين من الاغتصاب الزوجي لسنوات طويلة.

"زوجي يخدرني"

حكت الزوجة الأمريكية عن قصة اغتصاب زوجها له، وهي القصة التي نشرتها مجلة تايم، فتنذكر أنها "تزوجته بعد علاقة حب استمرت طويلا، كان زوزاجنا سعيدا، لدينا طفلين، ولكن نعلم أن مشاغل الحياة قد تأخذنا عن اهتماماتنا، ولكنني بدأت أن ألاحظ أعراض غريبة تطرأ عليّ.

بعد سبع سنوات من زوجنا، وفي أحد المرات، استيقظت ووجدت قرص دواء ذائب في فمي، ومرة أخرى أجد أنني خلعت ملابسي، رغم أني متأكدة من عدم فعل ذلك قبل النوم، وظل ذلك يقلقني لفترة، حتى استيقظت ذات ليلة، ووجدت أن زوجي واقفا فوقي يحمل مصباح، ومعه سائل يحاول إعطاءه لي، فواجهته ووعد بأن يتوقف عن فعل ذلك.

وعندما نسى هاتفه في أحد المرات بالمنزل، وجدتني أتصفحه، فوجدت مقاطع فيديو قام بتصويرها وهو يمارس العلاقة الحميمة معي، وأنا غائبة تماما عن الوعي، كالميتة، واكتشفت أنه كان يخدرني كل يوم، فقررت الطلاق منه، ولكنني شعرت أنه مجرم ولا بد ان يُحاكم على فعلته، ولذلك رفعت دعوى ضده، وأدين بالعنف الجنسي والسلوك المنحرف، ولكني أصبت بالاكتئاب بسبب الحكم عليه بالإقامة الجبرية فقط، بدلا من إيداعه السجن، ورأى القاضي أن على أن أسامحه، مما زاد من شعوري باليأس، ولكن بعد أسابيع عندما خرق الإقامة الجبرية، تم الحكم عليه بالحبس لخمس سنوات".

قضية نورا حسين

انتشرت قضية الفتاة السودانية نورا حسين على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشر هاشتاج "#Justice For Noura" لدعم قضيتها، فالفتاة التي تبلغ 20 عاما، أجبرها والدها وهي ما زالت ابنة الـ 16 سنة على الزواج من رجل اكبر منها، ودون رغبتها، وعندما اضطرت إلى اللجوء إلى منزل خالتها للاحتماء منه، ظل على مدار 3 سنوات يحاول الأب إعادتها إلى المنزل مرة أخرى.

في النهاية، عادت نورا حسين إلى منزل والدها بعد أن أقنعها أنه لن يزوجها دون إرادتها، لتجد أن ترتيبات الزواج قائمة، وتم تسليمها للزوج المزعوم، الذي استعان بآخرين ليلة الزواج ليمسكون بها حتى يتمكن من إغتصابها، وفي محاولته لاغتصابها في اليوم التالي، ظنا منه أن هذا حقه الشرعي، لم تجدالفتاة السودانية وسيلة من الفرار سوى الاستعانة بسكين المطبخ، وتسديد عدة طعنات له، وهربت إلى منزل والدها، الذي سلمها للشرطة.

في أبريل 2018، قضت محكمة أم درمان بإعدامها شنقا، كون القانون السوداني لا يعترف بجريمة الاغتصاب الزوجي، ولا يعتبر فعل نورا دفاعا عن النفس، ولكن تم اعتماده قتل عمد، ولكن بدأت قضيتها تنتشر وتصل إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ووقع أكثر من 24 ألف شخص عريضة للمطالبة بإنصافها، لتقوم المحكمة في يونيو من نفسالعام بالعدول عن قرار الإعدام، واستبداله بالسجن لخمس سنوات.

فتاة 13 عاما تُغتصب وتتزوج

في واحدة من أكثر القضايا التي أشعت الشارع التونسي، خاصة، أنها واقعة صادمة حدثت بعد سنوات الثورة التي غيرت ملامح تونس، واعادت للنساءكثير من الحقوق، فإحدى المحاكم التونسية أقرت في 13 ديسمبر عام 2016، تزويج فتاة تبلغ من العمر 13 عاما من مغتصبها الشاب، الذي يبلغ من العمر 21 عاما، بعد أن اعتدى عليها وحملت منه.

وكان قرار المحكمة، التي اعتبر أحد قضاتها أن الفتاة لم يتم اغتصابها، وأن قدرته على الزواج سليمة، خاصة، بعد أن تمكنت من الحمل، سببا في تفجير تظاهرات مناهضة ورافضة، فالقانون يمنع ممارسة الجنس مع الطفال دون الـ 15 عاما، ولكنه لا يعاقب المغتصب في حال تزوج ممن اغتصبها.

أثارت قضية الفتاة حالة من الجدل، ومطالبات بتعديل القانون وتغييره، فأعربت وزارة الأسرة والطفولة عن رفضها لانتهاك خصوصية الطفلة، وضرورة العدول عن هذا الزواج، واستعد البرلمان لمناقشة قانون العنف ضد المرأة، الأمر الذي أجبر الحكومة التونسية حينها على التعهد بإلغاء قانون زواج المغتصبة.

اقرئي أيضا: العنف ضد المرأة وأشكاله واليوم الدولي للقضاء عليه 

"لا يمكنك الرفض"

في البداية، كان الغضب وسوء المعاملة هو السائد في علاقة الأمريكية سينثيا بزوجها، حتى حدث أن قام في إحدى نوبات غضبه بضربها، عندها غادرت المنزل، ولكنه صالها ووعدها بعدم تكرار ما حدث، وفي محاولته لممارسة الجنس معها، كانت هي رافضة بسبب تأثرها بما حدث بينهما، وحين أبدت اعتراضها بشكل واضح وقالت "لأ"، فوجئت برد فعله.

قام زوج سينثيا باستخدام العنف، واجبرها على ممارسة العلاقة الحميمة، بينما هي تكبي وتطابه بالتوقف، ولكنه لم يبال بها وقال "أنت زوجتي، لا يمكنك أن تقولي لا"، ورغم الحزن والشعور بالعار، وكرهه لجسدها، لم تكن تعلم الزوجة أن ما تعرضت له يعد "اغتصابا"، واستمرت لفترانت طويلة تعيش حياة بائسة تكره فيها زوجها، وتتجنب معاشرته.

تجريم الزوج المغتصب

في قضية تم اعتبار الحكم بها سابقة لم تحدث من قبل، قررت محكمة الاستئناف بطنجة أن تعتبر ما فعله زوج و عنف جنسي، واعتباره اغتصاب، كون الأحكام القضائية غالبا ما كانت تستثني العلاقة الزوجية من تهمة الاغتصاب، وبداية القضية كانت في يونيو 2018، حين نشب خلاف بين رجل وزوجته (التي عقد قرانها فقط دون حفل زفاف)، في منزل والدها، وكان ذلك في غياب الجميع، وعندما أفصحت له عن رغبتها في فسخ هذا الزواج، غضب منها، وقام بمعاشرتها غصبا، للدرجة التي تسببت لها بنزيف، وانتقلت على إثره إلى المستشفى.

وكانت تلك القضية سببا في قيام محكمة الاستئناف في طنجة بالمغرب في توضيح الاغتصاب الزوجي على أنه "إقدام الزوج على معاشرة زوجته بدون رضاها، وباستخدام الإكراه، ليس المادي فقط، ولكن المتمثل في استخدام القوة الجسدية من أجل إجبار الزوجة على المعاشرة الجنسية، بل أيضا الإكراه المعنوي المتمثل في الابتزاز والتهديد".

بالتأكيد، تنغلق كثير من البيوت على قصص لا تنتهي من العنف الجسدي والجنسي والاغتصاب الزوجي، الذي قد لا يجد رادعا من القانون والمجتمع، خاصة مع وجود قوانين للأحوال الشخصية لا تعتبر انتهاك خصوصية المرأة، ومعاشرتها دون إرادتها جريمة، مثل القانون اليمني للأحوال الشخصية، غير أن هناك 77 دولة فقط حول العالم تمتلك تشريعات تجرم الاغتصاب الزوجي.

اقرئي أيضا:

حقوق الأم العاملة أقرتها القوانين وضاعت عند التنفيذ

حكايات عن وصم الدورة الشهرية وتعنيف النساء بسببها 

قصص عن التبني في مصر واجهت المجتمع والحرمانية