7 قوانين ضد المرأة تنتهك حقوقها حول العالم

رغم ما تحققه النساء في جميع أنحاء العالم من خطوات كبيرة نحو المساواة، والعمل على ضمان حقوقهن، نكتشف أن هناك ما يمكن أن يعوق التقدم بشكل أكبر نحو المزيد، وقد يكون ما يقيد النساء ويعوقهن عن مسيرتهن، بعيدا عن تقاليد وعادات مجتمعية، أو حتى أفكار بالية يعتنقها البعض، ولكن الأمر قد يكون بشكل رسمي ووفق قوانين تقرها الدول.

تابعنا على مدار السنوات الماضية، كيف يمكن أن يغير قرار أو التراجع عن قانون حياة ملايين من السيدات، خاصة، في السعودية وتونس، بعد أن أقرت المملكة العربية السعودية بحق النساء في قيادة السيارة، وعملت تونس على تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يسمح بالمساواة بين الذكر والأنثى في الميراث، ولكننا نعرف أيضا كيف تعيش أخريات حول العالم في قمع وقيود بسبب القوانين أيضا.

تعرفي على: حقوق الأم العاملة التي أقرتها القوانين وضاعت عند التنفيذ

قوانين ضد النساء

لم يكن حصول النساء على حقوقهن بالأمر الهيّن، فمنذ انطلاق مسيرتهن من أجل نيل حقوقهن في التعليم والتصويت والانتخاب، ورفض التمييز، ومواجهة العنف استطعن أن يحققن الكثير، ولكن ما زال المشوار يحمل مزيدا من النضال نحو تغيير قوانين، والتخلص من ثقافات مجتمعية راسخة لا تثق في قدرات النساء، ولا تمنحهن حقوقهن كاملة.

مع أصوات تعتبر أن النساء امتلكن ما يردن وأكثر، وتحققت لهن المساواة وعدم التمييز، يظهر الواقع الفعلي ليبين أن نضال المرأة لا ينبع من فراغ، وأن العمل من أجل تحقيق مساواة بين الجنسي وعدم تمييز ورغبة في التمتع بكامل الحرية والحقوق، تقف أمامه مجموعة من القوانين التمييزية، والتي تقيد المرأة في مختلف مناحي الحياة ببلاد العالم المختلفة، والتي نرصد لكنّ بعض منها.

1- الاختطاف ليس جريمة

هناك دول تتسامح مع جرائم الاختطاف التي تحدث للنساء، وقد لا تقوم بمعاقبة الجاني، ففي مالطا يتم تخفيف العقوبة بشكل تلقائي، إذا قام رجل باختطاف امرأة كان يريد الزواج منها، وإذا حدث وتزوجها بالفعل بعد الاختطاف يتم إعفاؤه من العقوبة بشكل نهائي، وهو ما يحدث في لبنان، فعقوبة اختطاف رجل لسيدة، كونه يحبها ويريد الزواج منها، تتراوح من سنة إلى 3 سنوات، ولكن إذا تزوجها بالفعل يتم لتوقف عن ملاحقته، ووقف العقوبة التي صدرت بحقه.

2- جرائم الشرف

العقوبات التي تقع على الرجال الذين يقومون بقتل زوجاتهم أو أخواتهم بدافع "الدفاع عن الشرف"، يتم التعامل معها بالتهاون، وتقع تحت بند جريمة شرف، ويتلقى فاعلها عقوبة أقل من جرائم القتل الأخرى، وتنتشر هذه الجريمة في البلاد العربية بصورة أكبر، فمن يقتل زوجته أو أخته لقيامها بفعل فاضح- من وجهة نظره- قد لا تتخطى عقوبته السبع سنوات، في حين لا يوجد ما يجعل قيام المراة بنفس الأمر يقع تحت جريمة الشرق أيضا، ولكن حينها تصبح جريمة قتل.

تعرفي على: 6 حكايات مفزعة عن إزهاق أرواح النساء بدعوى الشرف

3- العمل بأمر الزوج

في 18 دولة تقريبا غالبيتهم في إفريقيا، لا يحق للمراة أن تعمل في وظيفة أو مهنة يرفضها زوجها، بمعنى أنه في حال كانت الزوجة تعمل في مجال يرى زوجها أنه يؤثر على مصلحته ومصلحة أسرته، فإنه يملك أن يمنعها منهن وهو ما يحدث في الكاميرون وغينيا، حيث يكون للرجال الكلمة الأولى في المكان الذي تعمل به زوجاتهم.

4- العنف أمر عادي

التعنيف الذي تتعرض له النساء، وقيام أي فرد من الأسرة (قد يكون الأب، الأخ، العم، الخال، الزوج) بضربها وإهانتها يعد أمرا عاديا، ويتم التسامح معه في 46 دولة، ما زالت لم تعترف بضرورة وجود قوانين ضد العنف المنزلي الموجه للنساء.

تعرفي على: ضرب وأذى وتحرش محاولات انتحار.. حكايات صامتة عن العنف المنزلي

5- ممنوعة من العمل

نتيجة للتصور المسبق عن محدودية قدرات النساء، والاعتقاد أنهن لا يملكن القدرة على أداء مختلف الوظائف والمهن، بسبب العاطفة الزائدة أو ضعف القدرة البدنية، قررت دول أن تشرعن هذا الاعتقاد وتجعله ثانوني، لا مجرد عرف أو تخيل لا دليل على صحته، ففي الصين وروسيا هناك قائمة من الوظائه والمهن والمجالات التي يحظر على النساء أن يعملن بها مثل المناجم ومكافحة الحرائق والإبحار، وتقدر القائمة بوجود 456 وظيفة غير مسموح للمرأة أن تفكر في تجربتها ويجب عليها تجنبها.

6- الأم لا تنقل الجنسية

زواج الرجل من أجنبية يسمح له في بعض الدول أن ينقل لها جنسيتها، وأن تمرر الجنسية بصورة تلقائية لأبنائه كذلك، ولكن الأمر ليس كذلك مع النساء، ففي 22 دولة على الأقل لا يمكن للنساء المتزوجات أن يقمن بنقل جنسيتهن إلى أطفالهن، وفي 44 دولة لا يمكن للزوجة ان تنقل الجنسية لزوجها.

ففي الأردن لا يمكن للام أن تمنح الأطفال الجنسية، وكذلك لا يمكنها أن تمنح حق الإقامة لزوجها وأطفالها غير الأردنيين، وكذلك اليمن، التي تسمح أن تمنح الأم الجنسية في حالات محددة هي أن يكون الوالد مجهول أو لا يحمل جنسية على الإطلاق.

7- المغتصب يمكن مسامحته

يشبه الأمر ما يحدث مع الاختطاف، ففي حالة زواج مرتكب جريمة الاغتصاب من المرأة التي اغتصبها تسقط العقوبة تلقائيا، وهو ما يشرعه القانون في الأردن والعراق ولبنان وسوريا، فتنص القوانين على أن يتم إعفاؤه من تنفيذ العقوبة مع وجود عقد زواج صحيح بين الطرفين.

اقرئي أيضا: 5 قصص عن الاغتصاب الزوجي.. الجريمة المسكوت عنها 

غير أن هناك كثير من القوانين المشرعة في البلاد العربية، والتي تفرض على النساء القبول بأوضاع تمييزية غير منطقية، ففي اليمن يتم التعامل مع الزوجة فور زواجها باعتبراها ملكية خاصة للرجل الذي تزوجها، ويجبرها القانون على أن تطيعه وتنصاع لرغباته، غير أنه يمكن لولي أمر الفتاة ان يزوجها دون موافقتها، ولأن يكون للزوج الحق في الزواج بثلالث سيدات أخريات دون علم زوجته الأولى.

ولا تعتبر العراق أن العنف ضد المرأة جريمة يجب معاقبتها، فالقانون ينص على أنه حق للرجل في تأديب زوجته في حدود ما هو مقرر في الشرع والقانون والعرف، كما أنه يُسقط أي عقوبة على الرجل الذي يختطف أو يغتصب فتاة أو سيدة أراد أن يتزوجها، وعقد قرانه عليها بالفعل.

لا تمنع كثير من القوانين في البلاد العربية زواج الفيات في سن الطفل (ما هو اقل من 18 عاما)، وتترك بعض الدول مثل فلسطين، أن يقوم القاضي بإجازة الزواج بفتاة قد لا يتعدى عمرها 14 عاما، وفق وجهة نظره وتقديره هو لـ "قوامها وحجمها"، كما تتسامح كثير من الدول الأخرى مع الزواج المبكر، وت ترى ضرر في إتمام الخطبة والزواج وما زالت الفتيات في أعمار الـ 14 و15.

تحاول منظمات حقثوق الإنسان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والاتفاقيات الدولية مقل السيداو التي ترفض العنف ضد النساء، إلى العنل على وجوب تعديل وتوفيق أوضاع المرأة القانونية في مختلف بلاد العالم، ورغم أن ذلك يتحقق في البلاد المتقدمة بوتيرة أسرع، فما زالت هناك قضايا مثل الإجهاض والمساواة في الأجور تؤرق مساعي النساء، وتعطل تحقيق المساواة ومنع التمييز.

وبالتأكيد، تتواجد قوانين مختلفة وقرارات مجحفة تعاني منها المرأة، ولذلك ما زال نضالها من أجل التخلص من قيود تفرض عليها بشكل رسمي مستمرة.

^{مصدر الصورة الرئيسية} 

اقرئي أيضا:

الولادة والحمل في زمن كورونا.. خوف وقلق وتساؤلات 

العنف المنزلي يزداد والنساء في عزلة مضاعفة بسبب كورونا 

9 طرق للاستمرار ف دعم المساواة بين الجنسين رغم العزل