الزواج المبكر في مصر كارثة تحت مسمى ”السُنة” والعادات
الأكثر مشاهدة
المحتوى:
1- الزواج المبكر في القانون المصري الحالي
2- ما الذي يحدث على أرض الواقع؟
3- الزواج المبكر تهديد حقيقي لأجساد صغيرة
4- إنجاب الأمية والقضاء على التنمية
في المشاوير التي تذهب فيها لشراء الحاجيات من السوق القريب بدلًا من والدتها، أو في تمشية يومية إلى المدرسة تسمع إحدى الجارات تخبرها "كبرتي يا سماح واحلويتي، وجسمك فار" بابتسامة تحمل الكثير من المعاني ونظرة متفحصة لأجزاء جسدها الذي ما يزال في طور النمو، ترد بابتسامة خجلى مجاملة، وتسرع للمضي في طريقها وهي تعلم أن ما قالته جارتها يعني أنها قريبة من فستان الزفاف الأبيض، تفرح للفكرة وتخايلها الكثير من الأماني المبهمة عن الزفة والرقص، غير مدركة أن سنواتها الـ16 لن تجعلها تصمد أمام الزواج وجسدها الصغير لن يقو على التحمل، ومع اللحظات الأولى التي تتضح فيها الحقيقة، والتي تتبع الزغاريد، تدوي صرختها في بيت الزوجية الجديد، بعد تعرضها لنزيف حاد يودي بحياتها.
هل تبدو قصة سماح من نسج الخيال؟ الواقع يخبرنا بما هو أكثر قسوة وأشد إيلامًا، فمثلها كثيرات يتعرض لمضاعفات جسدية بسبب العلاقة الحميمة ووقع آلامها على الجسد الصغير، وعدد كبير منهن يتسربن من التعليم ويفقدن الفرصة في مستقبل أفضل، ومنهن ضحايا ضرب الأزواج وقسوتهم، وكلهن لا يحصلن على رعاية صحية أو يكن لهن حق تسجيل أبنائهن إلا بتوثيق عقد الزواج رسميًا، وبعضهن يتعرضن لمخاطر الولادة المبكرة والإجهاض، وكثيرات يدخلن في دوامة الطلاق وإثبات نسب الأطفال بدون أي حقوق تذكر، وتقدر الإحصائيات حجم الكارثة بأكثر من 117 ألف طفل ما بين أعمار من 10 إلى 17 عامًا متزوجون أو سبق لهم الزواج من قبل، بحسب تقرير الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء لسنة 2017.
الزواج المبكر في القانون المصري الحالي
"خرجت من المدرسة وأنا في تانية إعدادي، بعد ما اتجوزت وسني 15 سنة.. في ليلة الدخلة لقيته هجم عليا وأجبرني على العلاقة الجنسية.. كنت خايفة وجالي نزيف وروحت المستشفى"، استقبلت "احكي" قصة مريم (19 سنة) مع زواجها المبكر ضمن حكايات أخرى من سيدات ورجال في حملتها "لسه شوية"، التي تنظمها مع السفارة الهولندية في القاهرة، لتسليط الضوء على أبعاد الزواج المبكر في مصر ومخاطره، وهي الممارسة التي يمنعها القانون المصري أو بالأحرى يمنع توثيقها، لكنه لا يجرمها.
فطبقا للقانون، فالطفل هو ما دون الثمانية عشر عامًا، وتنص المادة الخامسة من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، على "ألا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 عامًا، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة".
وعدم التجريم -حتى الآن-ح يترك الباب مفتوحًا أمام استمرار الظاهرة بشكل طبيعي، ما دام أولياء الأمور يزوجون أطفالهم عرفيًا حتى الوصول للسن القانونية، أما عن العقوبة التأديبية المنصوص عليها فهي تقع فقط إذا أقدم ولي الأمر على توثيق عقد زواج كان أحد طرفيه أو كلاهما أقل من 18 عامًا، وتكون العقوبة إما الحبس سنتين أو دفع غرامة لا تزيد عن 300 جنيه مصريًا فقط لا غير، بينما يعاقب المأذون والشهود بالحبس أو غرامة لا تزيد عن 50 جنيهًا، وذلك في حالة التوثيق فقط كذلك. كما لم يأت القانون على ذكر الطرف البالغ الذي يُقدم على الزواج من طفل، واكتفى بذكر الولي والمأذون والشهود.
ونظرًا لكون العقوبات تأديبية فقط وتقتصر على الأوراق الرسمية، فهي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولم تساهم في وقف انتشار ظاهر الزواج المبكر، بل على العكس أدت لمزيد من تعقيد الأمور وضياع حقوق آلاف الأطفال مع فرار كل من شارك في تلك الجريمة بفعلته دون عقاب حقيقي.
16.5% من النساء في مصر اللاتي تراوحت أعمارهن ما بين 18- 22 عاما، قد تزوجن وهن أطفالا قبل إتمام السن القانوني 18 سنة.
ولذلك تنادي العديد من الجهات المختلفة بضرورة تغليظ العقوبة لمواجهة انتشار تلك الكارثة الاجتماعية. كما جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في نفس الاتجاه، عندما نبه لأهمية وجود قانون مستقل وصريح يمنع زواج الأطفال، وذلك ضمن كلمته في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية مارس 2021، وقد شدد على ضرورة تفعيل القانون من أجل ضمان حقوق الفتيات اللاتي يكن ضحايا الزواج المبكر، وهو ما يمكن عكسه على قصة مريم التي خسرت كل شيء، وتحكي قائلة: "حياتي كلها كانت ضرب وشتيمة وعلاقة بالعنف، حصل حمل بعدها بسنة، وجالي مضاعفات وولدت في السابع والطفل مات بعد يومين.. وفي الحمل التاني نفس الموضوع اتكرر لكن بنتي عاشت.. وآخر مرة يحصل حمل حصلي نزيف وشيلت الرحم.. ودلوقتي بقيت مطلقة وعندي بنت وأنا لسه 19 سنة".
حكاية إسراء والزواج المبكر.. لو مريتوا بتجربة الجواز تحت السن القانوني أو تعرفوا حكاية قريبة منكم شاركوها معانا عن طريق...
Posted by E7kky احكي on Saturday, March 27, 2021
ما الذي يحدث على أرض الواقع؟
يرجع انتشار زواج الأطفال والقصر في مصر إلى العديد من الأسباب، والتي يُرجعها علماء الاجتماع، استنادًا إلى أبحاث صندوق الأمم المتحدة للسكان وإحصائيات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، إلى الفقر الاقتصادي والذي يدفع بالأهالي لتزويج بناتهن الصغيرات في محاولة للتخلص من أعباء تربيتهن أو من أجل الحصول على المهر، وكذلك يقدم الكثيرين على ذلك بدعوى السيطرة على الحياة الجنسية في بدايتها وذلك يشمل الذكور والإناث وإن كان مفهوم الشرف يرتبط أكثر بالنوع الأخير، بينما يعتقد البعض أن الزواج المبكر جزءًا من الدين وسعيًا لتطبيق شريعة الإسلام، فيما تفعله العديد من العائلات كجزءًا من الحفاظ على الروابط وصلات القرابة وتماسك القبيلة وحفظ مصالحها الاقتصادية عن الغرباء.
ينتشر زواج الأطفال في المناطق الريفية 3 مرات أكثر من الحضر، حسب المجلس القومي للطفولة والأمومة.
ما يحدث على أرض الواقع هو أنه الزواج يتم بشكل عادي ولأحد الأسباب السابق ذكرها أو لأكثر من سبب معًا، ويمكن أن يكون أحد الزوجين أو كلاهما لم يصل إلى سن 18 عامًا، ولا يجد الأهل أي حرج في تزويج الأطفال في هذا السن، بل على العكس فالبنات "كبرت وفارت" والصبيان "للابتعاد عن الحرام"، ولذلك تقام الأفراح والاحتفالات بشكل عادي، لكن الفرق أنه يتم عقد القران بشكل عرفي أو ما يُسمى في الكثير من المناطق بزواج "السُنة" وغالبًا ما يتم الاستعانة فيه بمأذون أو إمام مسجد للتأكد من وجود الصبغة الشرعية والدينية في المراسم.
يقول محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية السياحة في دهشور، والذي يقود حملات توعية عن خطورة تزويج الفتيات قبل سن 18 عامًا: "لقينا الموضوع بيزيد بشكل غير مسبوق.. مفيش توثيق للزواج وبيأخدوا إيصال أمانة على العريس، اللي ممكن يتوفى والأطفال متتسجلش وتضيع حقوقهم القانونية".
فبسبب زيادة حالات الطلاق قبل توثيق عقد الزواج، وعدم تمتع الزوجات من القاصرات بأية حقوق قانونية، فإن الأسر تتحايل على الأمر من خلال كتابة إيصالات أمانة وشيكات على العريس للحفاظ على حق البنات، لكن ذلك أيضًا قد لا يجدي أي نفع، فإيصال الأمانة لم ينصف أميمة (21 سنة) التي تزوجت بعمر 15 عامًا من ابن عمها الذي كان عمره 17 سنة، وذلك بعدما توفي في حادثة قتل على يد أحدهم، وتركها مع ابنتين لم يتم تسجيلهما بشهادات ميلاد، "بعد محاولات عشان نلاقي حل، سجلناهم باسم أبويا وخلاص" حتى تتمكن من إلحاقهم بالتعليم ومنحهم التطعيمات اللازمة، وصار أطفالها إخوتها.
وقد عمل صلاح بالتعاون مع متطوعين من الشباب على تنظيم حملات طرق أبواب ومسرحيات وزيارات منزلية تستهدف الأمهات والفتيات، كما نظم ندوات توعية يتذكر في واحدة منها حين كانت هناك أم مقبلة على تزويج ابنتها وتراجعت، يحكي: "كانت هتجوز بنتها (17 سنة) بعد شهرين، لما سمعت الأضرار اللي ممكن تحصلها حلفت هتوقف الجواز حتى لو كانت هي نفسها ممكن تطلق فيها."
الدين لا يبيح ولا يمنع.. ولكن!
في مارس 2019 أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى بتحريم زواج القاصرات، وبثتها في مقطع فيديو بتقنية الرسوم المتحركة، وجاء النص كالتالي:"الحكم الشرعي المناسب للواقع والحال، والمتوافق مع الحكمة من الزواج هو حرمة زواج القاصرات، ووجوب الالتزام بالسن القانونية لزواج الفتيات، والقاعدة الشرعية تقرر أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح."، لكن وكالعادة هاجم البعض الفتوى، واتهموا الدار "بتمييع الدين" و"الجهل" و"عايزين تشيع الفاحشة في المجتمع أكثر وأكثر ولا إيه؟"، وساقوا ردودًا من نوعية أنه لا يوجد في الدين ما يمنع الزواج المبكر، وهو أمر صحيح بالفعل، لكن أيضًا لا يوجد ما يبيح، والأمر قد ترك لإجتهاد العلماء كلِ في عصره.
ويقول الإمام أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في برنامجه مع الإمام الطيب المعروض عام 2017، "لا يوجد نص صريح لا فى القرآن ولا فى السنة يبيح زواج القاصرات أو يمنعه، وهو محل خلاف بين العلماء، وإن أجازه غالبية الفقهاء، والبعض منعه وجعل العقد فيه باطلًا ولا تترتب عليه أي آثار شرعية."، فقد قام هنا بإيضاح الأمر فقهيًا وما استقر عليه الرأي في العصور السابقة لزمننا ثم أكمل: "وإذا نظرنا إلى طبيعة الزواج ومقاصد الشريعة من الزواج، نجدها تقف إلى جوار هؤلاء المانعين، حيث يكون الزواج بين طرفين لا يعرفان معنى الزواج أو على الأقل أحدهما لا يُعني بالمسئولية." وهو بذلك يتوافق مع رأي دار الإفتاء في التحريم.
أما مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام فقد أكد على هذا الرأي وشدد على أن رأي جمهور الفقهاء لا يعني بوجوب الزواج المبكر، "فإنه لم يقل أحد منهم بوجوبه أو بندبه، بل لا يتعدى كونه مباحًا من وجهة نظرهم"، وهو ما يعطي ولي الأمر، وهو الحاكم والدولة في هذه الحالة، "إمكانية تقيد هذا المباح ما دام قد ثبت ضرره بشهادة أهل الاختصاص".
الزواج المبكر تهديد حقيقي لأجساد صغيرة
الزواج المبكر واحد من القضايا العالمية التي يأتي انتشارها في مختلف البلاد حول العالم وخصوصًا النامية، فهناك 12 مليون فتاة أعمارهن أقل من 18 عامًا يتم تزويجهن سنويًا، وفقا لإحصائيات صادرة عن منظمة اليونيسيف، وبحلول عام 2030 ستتزوج أكثر من 150 مليون فتاة أخرى قبل أن تبلغ الثمانية عشر عامًا، مما يعني أننا أمام ما يشبه الوباء العالمي.
"العلاقة الجنسية مع طفلة/مراهقة يمكن أن تؤدي لتمزق في المهبل ومشاكل في الجهاز التناسلي وعدم انتظام في الدورة الشهرية بالإضافة إلى زيادة احتمالية انتقال الأمراض الجنسية"
وبالنسبة لمصر وفي إشارة للتأثيرات التي يمكن للزواج المبكر أن يأتي بها، أوضحت وزارة الصحة المصرية في تقرير لها عام 2017، أن هناك ما يقرب من 500 ألف طفل يولدون كل عام لأمهات مراهقات، كما تتعرض 71% من الزوجات القاصرات لمضاعفات صحية خطيرة أثناء الحمل، و12% منهن يواجهن خطر الإجهاض، و3% من الأطفال المولودين لأمهات قاصرات يتوفوا بعد شهر واحد من الميلاد، وغالبًا ما يواجه هؤلاء الأطفال مأساة عدم وجود أوراق ثبوتية وشهادات ميلاد لهم، مما يسلبهم الحقوق الأساسية من التطعيمات والتعليم وحتى إثبات النسب أحيانًا.
تحكي إسراء (21 سنة) أنها تزوجت وهي في السابعة عشر من عمرها، ولم تكن تعرف أي شيء يؤهلها لتلك المسئولية، ولم تجد من يمهد لها تفاصيل العلاقة الحميمة وتركوها للصدمة والمفاجأة، تقول: "جوزي ضربني كتير بسبب إنه عايز يعمل معايا علاقة جنسية وأنا مش عارفة عنها حاجة، ولما كانت بتحصل كنت بكون معاه زي الجثة، مش بحس بأي حاجة غير إني موجوعة جدًا."، وتعبر أنها طلبت الطلاق أكثر من مرة واشتكت لأهلها كثيرًا صعوبة ما تواجهه لكنهم اعتبروا شكواها نوعًا من التدلل و"لعب العيال"، وحتى عندما حملت مرتين وفقدت طفليها لم يرحمها أحد أو يتركها تستريح، "محدش كان حاسس بوجعي وكانوا بيزنوا علشان أحمل تاني.. دلوقتي بقيت أم لطفلين توفوا وعملت عمليتين قيصري وكل ده قبل ما أتم 21 سنة."
"حمل المراهقات (10-19 سنة) يزيد من احتمالية حدوث فقر الدم ومشاكل الحمل وخلل في الهرمونات الأنثوية، ويمكن أن تصل المضاعفات إلى نزيف مهبلي وولادة مبكرة قد تهدد حياة الأم والجنين."
أما مي فقد حملت في طفلين توأم قبل أن تتم عامها الـ16، وعانت من حالة ضعف عام بالإضافة إلى ضيق الرحم، مما تسبب في حدوث نزيف وولادة مبكرة في الشهر السابع من الحمل فقدت على إثرهم الطفلين ومعهم رحمها إلى الأبد، واضطرت لقبول أن تصبح زوجة ثانية بدلًا من الطلاق لكونها غير قادرة على الإنجاب.
إنجاب الأمية والقضاء على التنمية
يمكن وصف العلاقة بين التعليم والزواج المبكر بكونها حلقة مفرغة وخصوصًا لدى البنات، فأغلبية من يتم تزويجهن مبكرًا، لا يحصلن على قدر كافي من التعليم، وكثيرات منهن يكن أميات من الأساس، وقلة قليلة هي من تصل لمرحلة التعليم الثانوي، وأقل القليل هن من تدخلن أروقة الجامعات، والمشكلة الأكبر أن تلك الفتيات ينجبن أطفالًا بدون أوراق رسمية، في كثير من الحالات، وبالتالي لا يكون لديهم حقوق في التعليم، أو أن يتعلموا لسن معين ثم يتسربوا من أجل الزواج أو عدم المقدرة الاقتصادية، ويصبح الأمر أن أمًا غير متعلمة تنجب أطفالًا غير متعلمين وهكذا تستمر المصفوفة ويصبح المجتمع غير قادر على التحكم في عدد المواليد، ويبتلع النمو السكاني كل جهود التنمية ومحاولات رفع المستوى المعيشي للفرد.
تتسرب 63% من الفتيات، اللاتي تزوجن قبل إتمام السن القانوني 18 عامًا، من التعليم.
فمثلًا في حالة ليلى (35 سنة) فقد أخرجها أهلها من المدرسة وتزوجت في عمر الثالثة عشرة من ابن عمتها، وأنجبت طفلتين، ثم وثقت الزواج بعد 5 سنوات منه، لكن بعدها تزوج زوجها بأخرى وتركها وحدها مع أبنائهم بدون مصدر دخل، تقول: "الظروف خلتني أطلع البنات من التعليم وأجوزهم، كانوا صغيرين زيي بس دي عوايدنا.".
لا يقتصر على الفتيات
انتشار الزواج المبكر لا يقتصر على الفتيات وحدهن، وإن كانت الغالبية من ضحايا هذه الممارسة من الإناث، لكن هناك أيضًا ذكور يتزوجون مبكرًا، وفي معظم الحالات يكون الزواج بسبب القرابة العائلية، فيحكي علي (45 عامًا) عن تجربته مع الزواج بعمر 15 سنة من ابنة عمته، ويقول "يمكن كنت مبسوط إن الكل بيعاملني راجل وكبرت، بس كل تصرفاتي زي العيال، عاوز ألعب وأشرب سجاير.. بعد سنتين جواز خلفت بنتي الكبيرة ومكنتش برضه حاسس بالمسئولية، ما هو برضه أب عنده 17 سنة عاوزة مني إيه".
أما محمود (17 عامًا) الذي تزوج ابنة عمه فاطمة وهو في سن الرابعة عشرة من العمر، وهي ما تزال في الثانية عشرة من عمرها، فيقول: "اتجوزنا بس كان فيه مشاكل كتير وكل شوية كنت بطلقها بالتلاتة علشان مابتسمعش الكلام، ونروح للشيوخ فكانوا بيقولوا دي طلقة واحدة، ونرجع."، وقد حدث الزواج بناءً على رغبة والد محمود، الذي أراد أن يزوج أبنائه الذكور في يوم واحد واختار لابنه الأصغر ابنة شقيقه كعروس.
لم يحب محمود زوجته، وكان دائم الشجار معها ويهددها بالطلاق أو يطلقها بالفعل، "لما أمي كانت تضربها علشان اللي بتعمله وعلشان تتأدب أو يحصل أي زعل ما بينهم، كانت بتبعد نفسها عني، ولما اشتكيت لأبويا وأمي الموضوع كبر."، وقد وصل الأمر إلى الطلاق النهائي رغم وجود طفل بينهما، وحتى الآن لم يتم توثيق الزواج ولا الطلاق ولم يحصل الطفل على شهادة ميلاد.
حكاية محمود مع الزواج المبكر.. لو مريتوا بتجربة الجواز تحت السن القانوني أو تعرفوا حكاية قريبة منكم شاركوها معانا عن...
Posted by E7kky احكي on Tuesday, March 30, 2021
عقوبات أقوى في القانون المقترح ومطالبات بالتغليظ
وبعد مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة وجود قانون مستقل يواجه ظاهرة الزواج المبكر، ويضع لها العقوبات ويحدد الضوابط، كانت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، قد قدمت مقترح بتعديل مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وهي المواد المختصة بعقوبات الزواج المبكر أو قبل سن الـ 18.
واقترحت عبد الحليم أن تكون العقوبة "بالحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه لكل من أبدى سواء كان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولي أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين لسن المحددة قانون لضبط عقد الزواج أقولا يعلم أنها غير صحيحة".
أضاف نص تعديل القانون أيضًا عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه، لكل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج، وهو يعلم أن أحد الطرفين أو كلاهما لم يبلغ السن المحددة بالقانون، كطريقة لتغليظ العقوبة ووقف إتمام عقود الزواج سرًا أو لدى مأذون أو محامي يتواطأ مع الأسرة باختراق القانون.
فيما كان هناك مشروع آخر لتغليط عقوبة الزواج المبكر، ضمن مسودة قانون الأحوال الشخصية المقترحة من قبل الحكومة المصرية، وقد تضمنت المادة 188 من المسودة ما نص: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه كل من زوّج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ 18 سنة وقت الزواج"، ثم تأتي المادة على ذكر الموثق سواء كان مأذون شرعي أو محامي أو غيره، "فضلًا عن العهقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابفة، يحكم على المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بانقضاء المدة."
وقد علقت الدكتورة ميرفت عبد العظيم، استشاري النساء والتوليد وعضو مجلس النواب، على المادة المقترحة تلك قائلة: "المادة كويسة بس لو هنتناقش، فأنا شايفة ياريت تُغلظ كمان"، وذلك في مقابلة لها مع برنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني في الحادي عشر من مارس الماضي. واقترحت النائبة التغليظ إلى: "بدل حبس يبقى سجن، لأن السجن مفيهوش خروج المسجون قبل انقضاء المدة لازم يكمل، ويكون جناية مش جنحة."
الخط الساخن لنجدة الطفل 16000
يوفر المجلس القومي للأمومة والطفولة خطًا ساخنًا مجانيًا من أجل تلقي البلاغات التي تتعلق بحماية الأطفال، ومنها الزواج المبكر، كما يواجه ظاهرة الزواج المبكر من خلال حملات التوعية التي تقوم بها لجان حماية الطفل الفرعية في المحافظات والمراكز والقرى، بالإضافة إلى الخط الساخن المجاني 16000 الذي يعمل 24 ساعة في تلقي البلاغات، ويحافظ على سرية بيانات المُبلغين، فمع وصول البلاغ تتحرك لجنة الحماية لوقف الزواج وتتخذ تعهدات على أولياء الطفل بعدم إتمام الزيجة إلا مع بلوغها السن القانوني، وحتى لا يتم اتخاذ إجراء قانوني مشدد.
الكاتب
احكي
الأحد ٠٤ أبريل ٢٠٢١
التعليقات
لا يوجد تعليقات
اترك تعليقا